وأوضح بنك مصر - في بيان اليوم الاثنين - أن انخفاض أرباح البنك لهذا العام يرجع إلى إصداره أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% / 17% ) وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، التي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم اصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال ، ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.

وتابع ، شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه مقابل نحو 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017، وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق. 

وأشار إلى أنه رغم تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى 221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض 2.85% فقط ، بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 ملايين جنيه ، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

ونوه بأن قيمة محفظة التجزئة بلغت نحو 25 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية "Smart Chip" ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقعا بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce  ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية .

 جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.