تأكيدًا لانفراد "الصباح" ..خطة الحكومة لسد العجز بـ "التعاقدات" | الصباح

تأكيدًا لانفراد "الصباح" ..خطة الحكومة لسد العجز بـ "التعاقدات"

الدكتورة هالة السعيد

الدكتورة هالة السعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام قليلة، عن قائمة المقبولين بنظام التعاقدات، وهو النظام الذى أقرته الدولة لسد العجز فى وزارات وهيئات الحكومة المختلفة لتكون بديلة عن نظام التعيين، والذى يلزم الحكومة بتحقيق ما يعرف «الاستقرار الوظيفى»، بينما تجنب نظام التعاقد الجديد إلزام الدولة بتجديد التعاقد لمدد زمنية طويلة واختصرها على مهام بعينها. 

>>وزارة التخطيط وضعت شروط التعاقد.. وصرف مكافأة شهرية والعقد لمدة عام واحد

وكشف مصدر حكومى، أن الوزراء والمسئولين عن الهيئات الحكومية اشتكوا مرارًا وتكرارًا من وجود عجز ببعض المواقع، مع استمرار سياسة الرفض من جانب وزارة المالية بعقد مسابقات جديدة لعدم قدرة الموازنة العامة تدبير مبالغ إضافية، وهو ما دفع وزارة التخطيط لتدشين مشروع قرار جديد يتيح للحكومة سد العجز عن طريق تقديم الجهة الإدارية، إفادة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحاجتها لإجراء تعاقد، كذلك إفادة من وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية لهذا التعاقد، شرط ألا تزيد نسبة المتعاقد معهم داخل الوحدة على 3فى المائة من إجمالى المستويات الوظيفية الموجودة وتزيد النسبة وفقًا لرؤية الوزير المختص، على أن تكون مدة التعاقد سنة ويجوز تجديدها لمدة أخرى فقط بموافقة الوزير المختص، ولا تتم مساواة العاملين بالوحدة بشكل دائم بغيرهم من العاملين بشكل مؤقت، وذلك فى الأجر، كما يحصل المتعاقد على جميع الإجازات الرسمية والتى ينظمها القانون، وليس من حق المتعاقد معه المطالبة بالتثبيت.

وأوضح المصدر، أن الأولوية فى التعاقدات لحملة الماجستير والدكتوراه، على أن يتم تحديد أماكن العجز والزيادة فى ضوء اللجنة التى شكلها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبيان عدد موظفى الحكومة ومناطق توزيعهم والعجز والزيادة، وكانت البداية من وزارة التربية والتعليم وسد العجز بها على أن يتم استكمال سلسلة التعاقدات فى وزارة العدل والهيئات القضائية التابعة لها، كما سيتم أولاً تحريك الموظفين فى مناطق الزيادة وهم على الدرجة الثالثة تخصص «قانون ومحاسبة» وهو ما يتم بالوقت الراهن فى قطاع الشهر العقارى التابع لوزارة العدل.

وأوضح أن الحكومة ماضية فى طريق القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«عزبة الموظفين»، وهو ما تعكف عليه وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللجنة العليا للإصلاح الإدارى التابعة لمجلس الوزراء، وبالتزامن مع سلسلة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بداية من قانون الخدمة المدنية ومرورًا بنظام التعاقدات الجديد تهدف الحكومة إلى تقليص عدد العاملين للمستوى المطلوب دون تحميل الخزانة العامة مزيد من الأعباء المالية.

وحول قيمة المكافأة التى سيحصل عليها المتعاقدون بالحكومة، أكد المصدر أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين دون التقيد بمزيد من الأعباء المالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة فهم بالأساس ليسوا على قوة الموازنة العامة ووزارة المالية، فيما تستعين الحكومة أيضًا بشركات القطاع الخاص العاملة بمجال النظافة والأمن لتوفير أفراد حراسة وعمال نظافة لسد احتياجات المدارس والمصالح الحكومية لتكون بديلة عن توظيف الخدمات المعاونة فى ظل وجود عجز بتلك الوظيفة فى المحاكم ودور الشهر العقارى.


اضف تعليقك

لأعلى