رئيس مجلس النواب اللبناني: الإصلاحات الاقتصادية يجب ألا تطال محدودي الدخل | الصباح
"الجزار" يشيد بتنظيم الاستفتاء بعد الإدلاء بصوته     elsaba7     بالصور..وكيل أوقاف الاسكندرية يدلي بصوته في لجنة سموحة     elsaba7     وزير التعليم العالي يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية     elsaba7     وكيل أوقاف بالاسكندرية يدلي بصوته في مركز شباب سموحة      elsaba7     توافد كثيف للمواطنين بالشوارع والميادين بجميع لجان محافظه الإسكندرية     elsaba7     التعديلات الدستورية.. محافظ السويس يتوجه للادلاء بصوته بلجان الوافدين     elsaba7     قنصوه : ٤١٥ مقرا إنتخابيا ، ب ١٨ لجنة عامة،و٧٤٦ لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين ٣ ملايين و٩٦٦ ألفا و ٤٦١ ناخبآ     elsaba7     وزير الزراعة يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية     elsaba7     الرئيس السيسي يشارك في الاستفتاء على الدستور بمصر الجديدة     elsaba7     رئيس الوزراء يصل إلى مقر اللجنة الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء     elsaba7     جولة تفقدية للمدارس قبل بدء الأستفتاء الدستوي بالإسكندرية     elsaba7     قبل ساعة من بدء ..لجان بالاسكندرية جاهزة لاستقبال 4 مليون ناخب موزعين على ٤٢٣ مقرا انتخابيا     elsaba7    

رئيس مجلس النواب اللبناني: الإصلاحات الاقتصادية يجب ألا تطال محدودي الدخل

رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس مجلس النواب اللبناني

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، المطلوب اتخاذها وتنفيذها، يجب ألا تطال الفئات الفقيرة أو محدودي الداخل في لبنان.

جاء ذلك خلال (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار بري إلى أن مكافحة الفساد في إدارات الدولة، تكون في المقام الأول عبر تطبيق القوانين السارية، لافتا إلى وجود 43 قانونا قائما لا يتم العمل بهم أو تطبيق أحكامهم.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، الذي لا يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.


اضف تعليقك

لأعلى