محافظ الشرقية..  يُوقف نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد و المختصين عن الحملة الميكانيكية عن العمل   | الصباح

محافظ الشرقية..  يُوقف نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد و المختصين عن الحملة الميكانيكية عن العمل  

صورة أرشيفية لمحافظ الشرقية

صورة أرشيفية لمحافظ الشرقية

اصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بوقف كلٍ من ( ن . ج .م نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد – ع . ا. ا مدير الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد – ز . ي . م من العاملين بإدارة الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد ) عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ، لقيامهم ببيع كهنه وخردة ومعدات من الحملة الميكانيكية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وتحميلها ونقلها بمعدات وسيارات رئاسة المركز رغم إضافة بعضها مخزنياً ومسجله بسجلات العهدة ودون توريد المبالغ المحصلة من البيع لخزينة المجلس مما يعد إستيلاءاً على المال العام يستوجب التحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفة.  

 

وكانت قد وردت معلومات لمحافظ الشرقية تفيد قيام المختصين بالحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد ببيع خردة ومعدات لبعض المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون ، ليوجه المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة الأستاذ عبده سالم بمتابعة وفحص أعمال الحملة الميكانيكية القديمة للمركز للوقوف على صحة ماورد في هذا الشأن.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه بمتابعة أعمال الحملة الميكانيكية القديمة للمركز وبالفحص المستندي وبالإستدلال بالمعلومات تبين صحة ماورد بخصوص عدم الحفاظ على المال العام وبيع خردة بالإضافة إلى معدات تابعة للحملة الميكانيكية وكانت مخزنة داخل الحملة القديمة رغم إضافة بعضها مخزنياً ومسجلة بسجلات العهده على بعض العاملين ولم تورد المبالغ المحصلة من البيع لخزينة المجلس ولم يقدم المختصين مايفيد صرف تلك المبالغ بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

 

وبعرض ماإنتهت إليه لجنة الفحص والمتابعة من أعمال على المحافظ أصدر قراراً بإيقاف المختصين عن الحملة عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيق ، وتشكيل لجنة مالية ومخزنية من الديوان العام لفحص أعمال المخازن الخاصة برئاسة المجلس والحملة الميكانيكية ومطابقه ماهو مدون في السجلات بما هو على الطبيعة للحفاظ على المال العام .

 

 


اضف تعليقك

لأعلى