وقال البنك ، في بيان اليوم الاثنين ، إن إغلاق هذه المكاتب جاء خلال حملة لتنظيم القطاع المالي الغير مصنف ليقينه بأن القطاع غير المصنف يشكل بيئة مناسبة للجرائم المالية ، مؤكدا أنه اعتمد على خارطة طريق لضبط وتنظيم القطاع.

وأوضح أن الحملة تهدف لحماية المستهلك المالي أخذا بعين الإعتبار الدور الهام للقطاع المصنف في تحقيق الشمول المالي.

وكان البنك المركزي الموريتاني قد أصدر تعميما فرض بموجبه الحصول على إذن مسبق من البنك لممارسة مهنة تحويل الأموال على كافة التراب الوطني ، ومنح الممارسين الحاليين للمهنة مهلة للتصريح لديه ، ومنح البنك تسع مؤسسات إذنا مؤقتا لتوفير خدمات تحويل الأموال ، واستجابت هذه المؤسسات لدفتر الشروط والالتزامات في هذا المجال.

وحذر البنك من أي تحويل للأموال خارج هذه المؤسسات التسع المرخصة ، وأعلن أنه سيقوم ، وبالتعاون مع القوة العمومية، بإغلاق نقاط التحويل غير المرخصة.

وعانت موريتانيا كغيرها من دول المنطقة خلال الأعوام الماضية من عمليات تبييض الأموال التي تقوم أذرع تابعة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان الارهابية.