رئيس "إسكان النواب ": لن يضار أحد من "قانون التصالح في مخالفات البناء " | الصباح
العاصمة الإدارية تحتفل بعيد "منتصف الخريف" الصينى     elsaba7     الرخاوي: نستهدف إحداث طفرة في مسار وتقنيات العلاج النفسي الجمعي في مصر والعالم العربي     elsaba7     كابتة صحفية: تجميد البويضات حرية ونعيش في مجتمع ذكوري     elsaba7     بيراميدز يتعادل بهدف لمثله مع شباب بلوزداد الجزائري     elsaba7     المخرج تامر الخشاب يكشف كواليس عرضه المثير أمام الرئيس بمؤتمر الشباب     elsaba7     محمد الباز يكشف بالمستندات تفاصيل نهب محمد علي لأموال أسرته     elsaba7      الباز: السيسي صارح الجميع بأن 25 يناير عمل ثوري خرج للإصلاح وانحرف عنه     elsaba7     الباز لـ"مروجي فيديوهات" محمد علي: لا يقدر أي أحد على هزيمة البلد طالما فيها جيش قوي (فيديو)     elsaba7     أحمد موسى يكشف خطة أعداء الوطن لإحداث ثورة جديدة (فيديو)      elsaba7     محمد الباز يكشف مفاجأة عن سر فيديوهات شقيق محمد علي (فيديو)     elsaba7     الزمالك يتلقى الهزيمة بهدفين في دوري أبطال أفريقيا     elsaba7     محامي: هناك تهميش لدور الشباب داخل مجالس نقابات المحامين     elsaba7    

رئيس "إسكان النواب ": لن يضار أحد من "قانون التصالح في مخالفات البناء "

ا ش ا / 2019-02-21 12:54:54 / سياسة
علاء والى

علاء والى

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ الذي وافق البرلمان على مجموع مواده؛ يراعي البعد الاجتماعى عند تطبيقه ولن يضار مواطن من تنفيذ القانون: وقال: إن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال شدد على أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون .

ونوه والى فى تصريح صحفي اليوم، إلى أن القيادة السياسية تحرص على أن تكون القوانين في صالح المواطنين ومن أجل تحقيق المصلحة العامة ، مشيرا إلى أن خروج مشروع قانون التصالح للنور سيكون قريبا بالموافقة النهائية عليه من مجلس النواب.

وأوضح النائب علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء إضافية ، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل مشكلتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها.

وأضاف: أن التصالح سيكون وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ولإنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن عقوبة الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح .

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد سعر المتر بحد أدنى 50 جنيها وبحد أقصى 2000 جنيه ، حسب كل منطقة ، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان بالمجلس أن يوافق البرلمان قريبا على مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة بأغلبية الأعضاء.


اضف تعليقك

لأعلى