بالأسماء.. المبشرون بعضوية مجلس الشيوخ بعد الاستفتاء على الدستور | الصباح

بالأسماء.. المبشرون بعضوية مجلس الشيوخ بعد الاستفتاء على الدستور

مصطفي الفقي واحمد الزند وعلي جمعة

مصطفي الفقي واحمد الزند وعلي جمعة

>>القائمة تضم الزند وإسماعيل وعبدالعزيز والنمنم وجمعة وإبراهيم وجبر وموسى والفقى وفرحات

أشهر قليلة وينتهى ماراثون التعديلات الدستورية، وتبدأ بعدها الترتيبات لانتخابات وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، حيث بدأت الأحزاب السياسية فى الاستعدادات لتدشين قوائمها الانتخابية التى تضم رموزًا من العمل السياسى تليق بمكانة مجلس الشيوخ.

الترشيحات لم تتوقف عند الأحزاب فقط، بل إلى رئاسة الجمهورية، حيث يعين رئيس الجمهورية، ثلث المجلس، والذى يقدر بمئة نائب على الأقل.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للتعيين من قبل رئيس الجمهورية، يأتى على رأسهم مجموعة من الوزراء السابقين، أبرزهم المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب السابق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.

ومن رموز المجتمع الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق، كممثل عن الرياضيين، والفنان محمد صبحى عن الفنانين، والدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى، والدكتور محمد بهاء أبو شقة، والدكتور جابر نصار ممثل عن تيار اليسار، والكاتب الصحفى كرم جبر عن الصحفيين، والإعلامى أسامة كمال عن الإعلاميين، وحمدى الكنيسى عن الإذاعيين، والدكتورة مايا مرسى عن المرأة، والدكتور زيادة بهاء الدين والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بمراعاة عدد من الخطوات خلال مناقشتها للتعديلات الدستورية ومنها ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 50فى المائة من عدد أعضاء مجلس النواب، وأن يقبل عدد أعضاء الغرفة الثانية القسمة على 3 لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين ثلث عدد أعضائها.

وأكد رئيس المجلس فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضى ضرورة اتباع اللجنة الدستورية والتشريعية مجموعة من الخطوات خلال مناقشة تعديلات الدستور، وهى أن يتم فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها لأعضاء المجلس والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين لمدة 30 يومًا، ولكل هؤلاء الحق فى تقديم مقترح من المقترحات بشرط يقتصر على المواد المطروحة فى التعديلات.

كما طالب رئيس المجلس، اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات يُدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس النقابية والنقابات.

كما وجه رئيس المجلس بأن تتداول اللجنة فى صياغة المواد المطروحة للتعديل لمدة أسبوع وتعكف بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر وبذلك نكون قد أتممنا مدة الـ60 يومًا.

وقال رئيس المجلس: «بمعنى آخر سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات وأسبوعان لجلسات الاستماع بحد أدنى 6 جلسات، وأسبوع للمداولة داخل اللجنة وأسبوع لصياغة التقرير النهائى».

ووجه رئيس المجلس اللجنة بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ بضرورة مراعاة عدم تخطى عدد أعضاء مجلس الشيوخ لنصف أعضاء الغرفة الأولى «مجلس النواب»، وذلك وفقًا لما هو معمول به فى الدول التى لديها غرفتين تشريعيتين.

كما طالب رئيس المجلس بمراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على 3 باعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وقال رئيس المجلس إن تحديد عدد الأعضاء بالنسبة للمجلس التشريعى لا يتم بطريقة عشوائية، بل تخضع لمعايير ومحددات تحددها المبادئ العامة للدستور، ولما وضع الدستور سقف لا يجب النزول عنه فى عدد أعضاء الغرفة البرلمانية فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للغرفة الثانية على 50فى المائة من العدد المحدد للغرفة الأولى، وأن يقبل القسم على 3.


اضف تعليقك

لأعلى