جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة اليوم السبت بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الشريف أن هناك توافقا كاملا حول بعض النقاط الرئيسية سواء من الناحية الفنية أو التشريعية، سواء فيما يتعلق برئاسة المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية أو المخاوف المتعلقة بالجينات المصرية في المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي؛ حيث اتفق المشاركون في الاجتماع على صياغة من شأنها حفظ كرامة الإنسان المصري وتشجيع الباحثين.

ولفت إلى أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع صياغة توافقية بين الجهات المعنية لديها..معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل لجنة حكومية حول نصوص مشروع القانون محل الاعتراض من الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة البرلمانية ستعقد اجتماعا بعد أسبوعين، لنظر التقرير المرتقب من الحكومة والتقارير الواردة من الجهات المعنية الأخرى وجميع العلماء المتخصصين ، على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة صياغة للتقرير النهائي المتوقع خلال شهر لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

ونوه الشريف بأن هناك معادلة مهمة في النصوص محل الاعتراض وهي الاهتمام بالمواطن وتطوير منظومة البحث العلمي، لتعود مصر بقوة إلى الدولة الحديثة..مشيرا إلى أن أول خطوة على هذا الطريق هي دعم البرلمان للبحث العلمي، حيث يمثل التعليم والصحة أولولية ملحة لتقدم الدول لجعل هذه المنظومة كلها تسير في الاتجاه الصحيح. 

وقال إنه قام بدارسة الموضوع دراسة متأنية، واطلع على تجارب كل الدول فيما يخص موضوع البحث العلمي، إلى جانب استشارة المتخصصين، ليخرج المشروع بما يليق بالبرلمان المصري..مضيفا أن اعتراض رىيس الجمهورية على بعض النصوص في مشروع القانون يعد تفعيلا لحقه الدستوري وإثراء للحياة الديمقراطية في مصر.