قانوني يوضح ٦ فوائد لتعديل الدستور ويطالب بالإبقاء على الهيئات الإعلامية | الصباح

قانوني يوضح ٦ فوائد لتعديل الدستور ويطالب بالإبقاء على الهيئات الإعلامية

المستشار القانوني محمد حسين وهبة

المستشار القانوني محمد حسين وهبة

قال المستشار القانوني محمد حسين وهبة، أن التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب ، تحتوى على ست مميزات تجعل مطالبة المصريين بالتصويت عليها بنعم ضرورة ملحة، أولها زيادة مدة الرئاسة الى ست سنوات لدورتين مناسب جدا لدولة بحجم مصر تعيش حالة من الديمقراطية الوليدة عقب ثورة ي30 يونيو ، موضحا أنه يتفق مع عمل مادة انتقالية تسمح للرئيس السيسي بإعادة ترشحه بعد 2022 من أجل حصد ما تم زراعته ومواصلة الانجازات ومواجهة التحديات التي تمر بها مصر ، فالرئيس السيسي هو الشخص الوحيد الذى يستحق إضافة مادة انتقالية نظرا لما تحمله من أعباء ومسئولية منذ ثورة يونيو.

وأضاف أن ما شهدته البلاد من استقرار أمنى وتحسن فى معدلات الاقتصاد يزيد من أسهمه فى الاستمرار لمواصلة ما بدأه أما ثالث المميزات فى التعديلات الدستورية المقترحة كما أوضح ، هو إضافة مادة تسمح باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية حيث ستحقق تلك المادة أمرين هامين الأول تخفيف الأعباء عن رئيس الجمهورية بإسناد جزء من مهامه لنائبه فضلا عن وجود كوادر يتم إعدادها لتولى هذا المنصب مستقبلا من خلال خبرات يتلقاها نواب الرئيس.

تابع " وهبة " أن رابع المميزات إنشاء مجلس الشيوخ سيناط به بعض اختصاصات مجلس النواب من الإعداد للتشريع مقترحا أن يكون نصف أعضاء مجلس الشيوخ بالتعيين من شخصيات قانونية وقضائية حتى يكون دوره إضافي لدور مجلس النواب على أن يتفرغ مجلس النواب لدوره الأساسي وهو الدور الرقابي وخامس المميزات تتمثل فى النص على تمثيل المرأة بنسبة 25 % من أعضاء البرلمان مما يساهم فى مشاركة فعالة للمرأة ، وسادس المميزات فيما يتعلق بإنشاء مجلس قضاء موحد برئاسة رئيس الجمهورية مما يساهم فى المزيد من استقرار القضاء وحل التشابكات بين الهيئات القضائية لمزيد من تحقيق العدالة الناجزة.

 

وأوضح أن الدستور عمل بشرى يقبل التعديل فى أى وقت وان هناك العديد من الدساتير تم التعديل عليها عشرات المرات مثل الدستور الفرنسى والذى شهد ما يقرب من ثلاثون تعديل منذ إقراره ،متمنيا أن يتم الابقاء على مواد الهيئات الإعلامية كما هى فى دستور 2014 نظرا للجهد الذى بذل فى صياغة واقرار القوانين الخاصة بها وعدم مرور الوقت الكافى الذى يسمح بتقييمها ليكون هناك مهلة كافية لهذا التقييم


اضف تعليقك

لأعلى