قانونى يكشف حالتين لاسقاط عضوية خالد يوسف بعد الفيديوهات الجنسية | الصباح

قانونى يكشف حالتين لاسقاط عضوية خالد يوسف بعد الفيديوهات الجنسية

قالمستشار القانوني محمد حسين وهبة

قالمستشار القانوني محمد حسين وهبة

كشف المستشار القانوني محمد حسين وهبة عن مفاجأة بخصوص رفع الحصانة عن النائب خالد يوسف بعد واقعة الفيديوهات الجنسية التى انتشرت له على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أكد أن الحالة التى يمكن فيها إسقاط عضوية النائب خالد يوسف تحدث فى حالة ثبوت إدانة المتهمتين المحبوستين بحكم نهائي فى الواقعة التى شارك خالد يوسف ومن ثم إقامة دعوى بإلزام المجلس بإسقاط حصانة العضويه ، مضيفا ان النائب العام يحق له طلب رفع الحصانه عن النائب للتحقيق معاه فى نفس القضية إذا لزم الأمر حيث يتم تحويل الطلب داخل الى اللجنة التشريعية للتصويت عليه ثم عرضه في الجلسة العامة والتى يجوز لها الموافقه على رفع الحصانه عن النائب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد لكنه يظل محتفظ بعضويته فى المجلس حتى الحكم عليه بشكل نهائي فى الواقعه محل التحقيق.

 

وأوضح وهبه في بيان له اليوم عن عدد من نواب المجلس يمكنهم التقدم بطلب لإسقاط عضوية النائب بسبب تجاوزته وتم احالة الطلب الى اللجنة العامة للمجلس والتى بدورها تحيله الى لجنة القيم بالمجلس والتى تتخذ توصيات تبدأ من الحرمان من حضور جلسات أو دور انعقاد كامل وتصل حتي اسقاط العضوية ويتم بعد ذلك عرض التوصيات على الجلسة العامة للتصويت وفي ذلك الحاله لا يستلزم طلب من النائب العام وحدثت من قبل مع الدكتور توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات.

وقال "وهبة" أن حالة الجدل الحادثة فى الشارع المصري حول الانحرافات الأخلاقية والفيديوهات والتسجيلات الخادشة للحياء التى تم تداولها للنائبين خالد يوسف وهيثم الحريري، ومدى قانونية مطالبة البعض بإسقاط الحصانة عنهما وتقديم بعض المواطنين بلاغات للنائب العام ضدهما أن هناك حالات قانونية تستوجب إسقاط العضويه ورفع الحصانه البرلمانية والتي تعتبر نوع من أنواع الحماية القانونية والسياسية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية سواء بالترغيب أو الترهيب، ومن هذه الحالات حالات القضايا الماسة بالشرف إما لوجود حكم قضائي بات لكونه مساس بالشرف او بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بطلب يعرض بالجلسة العامة.


اضف تعليقك

لأعلى