وأشارت الوكالة الدولية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التشريعات والقوانين التي تشجع الحكومات على التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية، ما سيساعد على إصدار منتجات تمويل إسلامية جديدة، بما يسهم في زيادة الإقبال على إصدار الصكوك على المد ى البعيد.

وتوقعت أن تشهد الأسواق العالمية توسعا في انتشار البنوك الإسلامية نتيجة لتزايد الطلب على منتجات التمويل الإسلامية ومنتجات الصيرفة الإسلامية عالميا، متوقعة أن تستمر أسواق مجلس التعاون الخليجي بجانب ماليزيا في الاستحواذ على النصيب الأكبر من سوق التمويل الإسلامي عالميا.

ونوهت موديز بأن قيمة أصول التمويل الإسلامية تجاوزت حجم الأصول التقليدية للبنوك التجارية، مشيرة إلى أن نصيب التمويل الإسلامي ارتفع بنسبة 42 في المائة في الأسواق الرئيسية العالمية مقابل 39 في المائة قبل خمس سنوات.

وذكرت موديز في تقريرها إلى أن هذه الزيادة في حجم التمويلات الإسلامية عالميا جاءت بفضل توسع دول مجلس التعاون الخليجي في الاعتماد على هذا النوع من التمويل بنسبة بلغت 8 في المائة خلال الفترة مقابل 5 في المائة معدل نمو أدوات التمويل التقليدية.

وأوضحت موديز أن سوق التمويل الإسلامي في القارة الأفريقية لا يزال محدودا مقارنة بمناطق الأخرى، وإن كانت مرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة مع تزايد الاعتماد على تلك النوعية من التمويل عالميا، مرجحا دخول دول أفريقية منها: المغرب والجزائر والسودان سوق اصدارات صكوك التمويلات الإسلامية بجانب نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وجامبيا التي نجحت بالفعل في إصدار هذه النوعية من الصكوك خلال الفترات الماضية.