"أجرى بيزنس الدولى" يتبنى فكرة إنشاء  المجلس الأعلى للسياسات الزراعية | الصباح

لتحقيق الإكتفاء الذاتى فى غذاء المصريين

"أجرى بيزنس الدولى" يتبنى فكرة إنشاء  المجلس الأعلى للسياسات الزراعية

ماهر الخضيرى- اجى بيزنس

ماهر الخضيرى- اجى بيزنس

يعتزم المعرض الزراعى الدولى "أجرى بيزنس" الذى يفتتحه وزير الزراعة يوم 23 فبراير الجارى ويستمر لثلاثة أيام، اقتراح فكرة إنشاء  "المجلس الأعلى للسياسات الزراعية" وإعادة النظر من جديد فى تحقيق الإكتفاء الذاتى لمصر بزراعة كافة الحاصلات التى تستوردها مصر، ووضع قواعد جديدة لزراعة ما يحتاجه السوق المصرى فى الفترة المقبلة.

وأكدت قيادات حكومية كبرى، ضرورة وأهمية إنشاء هذا الكيان، وتوحيد رؤية الدولة حول تحقيق الإكتفاء الذاتى ذراعيا، حيث من المفترض أن يتمثل فيه كلا من وزارة الزراعة  والتموين والتجارة الداخلية والمركز القومى للبحوث وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،  وكليات الزراعة المختلفة، وأكاديمية البحث العلمى وزارة الرى وزارة الاستثمار  ووزارة التعاون الدولى.

وأكد ماهر الخصيرى، المنسق العام للمعرض، بأن المعرض يستهدف طرح هذه الرؤية أمام كافة القيادات الحكومية والخبراء وأكثر من 150 شركة فى وقت واحد، حيث يهدف المعرض فى دورته الحالية إلى وضع  خطة زمنية للاكتفاء الذاتى من غالبية  المواد الغذائية والتصدير للخارج، مشيرا بأن هناك 5 شركات مملوكة للدولة مازالت متواجده، تعمل في مجال استصلاح العديد من الأراضي ويجب تفعيل دورها، حيث كانت تتبع وزارة الاستصلاح والتنمية العمرانية والتي كان آخر وزرائها المهندس حسب الله الكفراوي.

من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مبادرة وفكرة إنشاء مجلس أعلى للسياسات الزراعية والتي سيطلقها معرض "أجرى بيزنس" فكرة إيجابية وقد تكون الحل الأمثل لتحقيق الإكتفاء الذاتى لغذاء المصريين، مطالبا بسرعة عقد اجتماعات حكومية متتالية للوصول إلى آليات التنفيذ الصحيحة لتلك الفكرة ودخولها حيز التنفيذ، وتوفير الدولة الدعم المالي والكافي من ميزانية الدولة لتنفيذها.

وفى سياق متصل، أكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب رائف تمراذ، بأنفكرة إنشاء المجلس الأعلى للسياسات الزراعية، هى تعتبر حلا جديدا فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء، مشيرا بأنه يجب أن يتم تشكيل المجلس من خلال التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، لمنع تداخل الاختصاصات بين الوزارات وأجهزة الدولة المشاركة في المجلس.

 

 


اضف تعليقك

لأعلى