نكشف حقيقة اقتحامهن للمجلس.. كواليس أزمة "الجدات والعمات" مع رئيسة القومى للمرأة | الصباح
أسامة كمال للجمهور "لو رايح بطولة الأمم ما يكونش معاك باور بانك ولا حيوانات اليفة"     elsaba7     في دقيقة.. تعرف على ملاعب أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر     elsaba7     "التموين" تكشف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الليمون وتزف بشرة سارة للمواطنين     elsaba7     توفيق عكاشة: "الديمقراطية ليست وجبة تُأكل كل يوم" (فيديو)     elsaba7     "التموين": التسعيرة الجبرية انهيار للمستوى الاجتماعي للمواطن (فيديو)     elsaba7     إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية     elsaba7     فريق ريال مدريد يُدرّب أطفال القدس في أكبر مخيم تدريبي خارج إسبانيا (فيديو)     elsaba7     ياسمين صبري وريهام سعيد تريند السوشيال ميديا بسبب هذه الأزمة     elsaba7     عقد اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووى مع إيران بفيينا     elsaba7     خبير: ترامب سيرد بعملية انتقامية على إسقاط الطائرة حالة ثبوت تورط إيران (فيديو)     elsaba7     رئيس "الأرصاد" يوجه نصائح إرشادية للجماهير المتوجهة لاستاد القاهرة.. غدا     elsaba7     باريس سان جيرمان يقترب من ضم جريزمان     elsaba7    

نكشف حقيقة اقتحامهن للمجلس.. كواليس أزمة "الجدات والعمات" مع رئيسة القومى للمرأة

مشروع قانون الأحوال الشخصية

مشروع قانون الأحوال الشخصية

يعد المجلس القومى للمرأة مشروعًا جديدًا لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على استضافته ومناقشته لجميع الأطراف، لكن بعض العمات والجدات معترضات على قانون الأحوال الشخصية الحالى وتعديله.

فى إحدى الندوات التى نظمها القومى للمرأة لمناقشة القانون، تجمهر عدد من الجدات مطالبات بالدخول لحضور الندوة، وقالت «نينى المغربى» إحدى الجدات اللاتى قابلتهن الدكتورة مايا مرسى رئيس القومى للمرأة والمنسق لحملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة إنه يوجد اعتراض واختلاف على وجهات نظر على قانون الأحوال الشخصية الذى يعده المجلس القومى للمرأة، ووفقًا «للمغربى» فكانت هناك ندوة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، فتجمعنا أنا ومجموعة من الجدات وتجمعنا أمام القومى للمرأة لحضور هذه الندوة، لكنهم منعونا من الدخول معللين ضرورة وجود دعوة رسمية من المجلس.

وتابعت : بعد حديثنا للأمن أن الندوة مفتوحة للجميع وأظهرنا لهم دعوة المجلس، طلب أن يسأل أولاً قبل دخولنا، ومع دخول بعض السيدات من الجمعيات الحقوقية والأمهات، حاولت الدخول لكن الأمن أغلق الباب على كتفى مما اضطرنى للصريخ، بسبب قوة الدفع من الجدات اللاتى خلفى.

واستنكرت «المغربى» لأن رئيس المجلس تقول إنها تجلس مع جميع الأطراف فلماذا لما تجلس مع العمات والجدات وهن متضررات أيضًا من قانون الأحوال الشخصية، بعدها خرجت الدكتورة مايا من الداخل وشرحت لها ما حدث ومنعنا من الدخول، وطلبت دخولنا أنا وأربع جدات وظل الباقى خارج المجلس، ثم علمت بأنهم طلبوا الشرطة للجدات الواقفات خارج المجلس.

ومن جانبها طالبت مروة الخلاف المتحدث باسم حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، وهى فرع من حملة تمرد ضد قانون الأسرة، بضرورة تعديل بعض القوانين أهمها الرؤية، واستنكرت بشدة أن يرى الأب ابنه كل أسبوع 3 ساعات فقط، فى مكان عام، كما أن ليس لحق الجدات والعمات وأهالى الطفل من ناحية الأب رؤية الطفل خلال الثلاث ساعات، وعلينا برفع دعاوى قضائية لرؤية حفيدنا، وقالت أى قانون بلا إنسانية يحرم أطفال من أهلهم ويجعلهم يعيشون حياة غير مستقرة، وأن كل ما يهدفون إليه هى بيئة سليمة ينشأ فيها الطفل فى رعاية مشتركة بين الأم والأب.

أما مطلبها الثانى هو ضرورة وجود مادة يستطيع فيها الأب استضافة ابنه يومين كل أسبوع فى عطلة نهاية الأسبوع، حتى يتسنى له رؤيته والعيش معه والتعرف على أهله، كما طالبت بتغير سن الحضانة من 15 عامًا إلى تسع سنوات مثلما كان من ذى قبل، ووصفت حضانة الأم بأنها حضانة أبدية، فكيف لطفل عاش 15 سنة مع أمه حين يكبر سيختار والده حين تخيره المحكمة.

أما المطلب الأخير هو تغير ترتيب الأب فى الحضانة، حيث يأتى الأب فى المرتبة الـ 16 بعد الأم وجميع سيدات العائلة وهذا غير عادل، أو للأب الحق فى تربية ابنه وأن يأتى فى المرتبة الثانية بعد الأم.

 

وفى بيان له نفى المجلس القومى للمرأة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بشأن تنظيم المجلس حوارًا مجتمعيًا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبوحامد بناءً على طلبه وتواصله مع النائبة هبة هجرس، وتضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلاً عن عرض عدد من الأرقام والإحصاءات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقًا لتعداد السكان 2017، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.


اضف تعليقك

لأعلى