حيثيات براءة زكريا عزمي في الكسب غير المشروع | الصباح
بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 68 .. الإفراج بالعفو عن 2957 والإفراج الشرطى عن 498 من نزلاء السجون     elsaba7     الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة بجميع ميادين الجمهورية (صور)     elsaba7     الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة     elsaba7     محمد مخلوف يكتب: 25 يناير.. هتف المصريون "يا عزيز كبة تاخد الإنجليز"     elsaba7     محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة     elsaba7     مرور الغربية يوزع الورود وأعلام مصر على المواطنين بطنطا     elsaba7     خبير التجميل اللبناني بوب بري يشارك نجوم هوليوود في عمل جديد     elsaba7     أسرة الشهيد عمرو وهيب: "فخورين به وباستشهاده وهنكمل مسيرته"     elsaba7     بتكلفة 2 مليار جنيه.. وزارة النقل تبدأ تطوير شبكة الطرق المحلية في 11 محافظة     elsaba7     ريال مدريد يضع شرطا لانتقال إيسكو إلى ليفربول     elsaba7     الارصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات     elsaba7     مصدر أمني : مصطفى النجار هارب من حكم بالحبس ٣ سنوات بتهمة اهانة القضاء     elsaba7    

حيثيات براءة زكريا عزمي في الكسب غير المشروع

حيثيات براءة زكريا عزمي في الكسب غير المشروع

فاطمة أحمد / 2019-02-11 12:12:46 / حوادث
محكمة

محكمة

اودعت دائرة محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن حيثيات حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة زكريا عزمي في اتهامة بالكسب غير المشروع والذي قضي فيه برفض الطعن وتاييد حكم النقض بالبراءة . وقالت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها. وأضافت الحيثيات إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق سالف الذكر. كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

وقالت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.

وأضافت الحيثيات إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق سالف الذكر.

كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


اضف تعليقك

لأعلى