حيثيات براءة زكريا عزمي في الكسب غير المشروع | الصباح
تزامنا مع منتدى مصر لمواجهة الفساد .. مليارات إفريقيا الهاربة تهدد التنمية     elsaba7     الاهلي يتمسك بعودة عمار حمدي     elsaba7     الرئاسة: تكشف توجيهات السيسي مع بيلاروسيا     elsaba7     جاريث بيل على أعتاب بايرن ميونيخ     elsaba7     سماسرة الحرب: بالمستندات.. رحلة عذاب جرحى اليمن إلى مستشفيات دولية     elsaba7     بموافقة المعارضة والحكم:أمريكا فى السودان.. مبعوث خاص لحل الأزمة فى بلاد النيل     elsaba7     20 ألف جنيه تكلفة علاج خيرت الشاطر شهريا بالسجن (فيديو)     elsaba7     بعد حلف اليمين للولاية الثانية..مصير «بخارى» فى ظل التحديات الأمنية والاقتصادية بنيجيريا     elsaba7     خالد أبو بكر: اختلافات البشر على الأرض يحكمها القانون.. والرحمة تجوز على أى متوفى     elsaba7     الاتهامات تلاحق تل أبيب.. تفاصيل الحرب العالمية القادمة بعد استهداف ناقلات النفط     elsaba7     إعلامي: إسرائيل حزينة على وفاة مرسي.. وbbc عاملة حداد (فيديو)     elsaba7     "أكله من خارج السجن.. ولم يُرفض له طلب".. تفاصيل حياة "مرسي" في محبسه (فيديو)     elsaba7    

حيثيات براءة زكريا عزمي في الكسب غير المشروع

حيثيات براءة زكريا عزمي في الكسب غير المشروع

فاطمة أحمد / 2019-02-11 12:12:46 / حوادث
محكمة

محكمة

اودعت دائرة محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن حيثيات حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة زكريا عزمي في اتهامة بالكسب غير المشروع والذي قضي فيه برفض الطعن وتاييد حكم النقض بالبراءة . وقالت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها. وأضافت الحيثيات إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق سالف الذكر. كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

وقالت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.

وأضافت الحيثيات إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق سالف الذكر.

كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


اضف تعليقك

لأعلى