مافيا التجار تجبر الحكومة على تأسيس «هيئة رقابة الأسعار » | الصباح
تعرف على تفاصيل مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية     elsaba7     الليلة في "الماتش".. أيمن منصور يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجله رغم تألقه في بيراميدز     elsaba7     " شيكابالا " يستعد للعودة الى اليونان بعد تعذر تسويقه     elsaba7     نقل مباراة النجوم والمصري من الإسماعيلية إلى السويس     elsaba7     "ميراكل" انتقضت ترامب فرفضت "إيفانكا" التصفيق لها (فيديو)     elsaba7     اللجنة النقابية للنقل البرى بالدقهلية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية     elsaba7     وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه لحصوله على 4 ميداليات متنوعة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بدبي     elsaba7     النقابة العامة للزراعة بالدقهلية تؤيد التعديلات الدستورية     elsaba7     النقابة العامة للزراعة والصيد والري يؤيدون التعديلات الدستورية     elsaba7     مصر للزيوت والصابون والنقابة العامة للزراعة والري يؤيدون التعديلات الدستورية     elsaba7     النقابة العامة للزراعة بمركز المنصورة تؤيد التعديلات الدستورية     elsaba7     اللجان النقابية لـ«أوقاف الدقهلية وعمال الصيد بالمنزلة» يعلنون دعمهما للتعديلات الدستورية     elsaba7    

مافيا التجار تجبر الحكومة على تأسيس «هيئة رقابة الأسعار »

وزير التموين

وزير التموين

>> تحديد أسعار السلع بعد احتساب تكلفة الصنع والمواد الخام وتحديد هامش الربح للمصنعين والتجار

لا تزال مشكلة الأسعار تؤرق حياة المواطن رغم آليات الرقابة عليها والمنتشرة فى الأسواق والممثلة فى الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، ورغم ذلك إلا أن التجار استطاعوا التلاعب بها بشكل كبير، خاصة أن قرار وزارة التموين والخاص بتدوين الأسعار على السلع كان له أثر بسيط فى أحكام تلك الألاعيب، وهو ما سيدفع الدولة بنهاية المطاف إلى تدشين ما يعرف بـ«الهيئة الوطنية للرقابة على الأسعار»، والمنوط بها عدد من المهام أبرزها الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، كذلك التنبؤ بالأزمات فى السلع والخدمات والأسعار، وبحث علاج تلك الأزمات فى وقت مبكر بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من خلال خبراء ومتخصصين، حيث إن تلك الهيئة وفقًا لمعلومات مصادر حكومية مطلعة ستعمل بنفس طريقة «هيئة الأرصاد»، والتى تتنبأ بالطقس قبل حدوثه، وذلك هو الغرض من الهيئة الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، إن نشاط الهيئة سيكون اقتصاديًا أكثر منه إداريًا، فهى مرتبطة بلغة الأرقام، ولديها موظفون سيتم انتدابهم من هيئات حكومية ممن يشكلون زيادة على طاقة العمل لدى الجهات العاملين بها، وتدريبهم على أدوات الرقابة وتفعيلها، ومن ثم الانطلاق فى الأسواق والمحال التجارية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحررة من جانب الهيئة، والتى تتولى تحديد سعر المنتج فى ضوء احتساب ثمن المواد الخام ورسوم التشغيل وحجم العمالة، وذلك فى ضوء الأرقام الواردة إليها من وزارة الصناعة، وهذا فى حال كان المنتج محليًا، أما إذا كان مستوردًا يتم احتساب قيمته ورسوم الجمارك والنقل.

وأضافت المصادر، إن الهيئة سوف تهتم بتشجيع الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات المغذية، كما أنها ستكون رقيبة على تسعيرها أيضًا لضمان فتح أسواق جديدة لمصر بالخارج.

وأشارت إلى إنه يتم حاليًا دراسة الفكرة وبحث آليات تنفيذها حيث إنها تحتاج إلى تشريع تقدمه الحكومة لمجلس النواب يتضمن المواد الخاصة بطبيعة عملها لضمان عدم تداخل صلاحياتها وسلطاتها مع إحدى الأجهزة الرقابية والتنفيذية الأخرى منعًا لإهدار الموارد البشرية والوقت، ولأنها ستكون جهة رقابة على الأسعار، فمن المؤكد انتشار فروع لها على مستوى الجمهورية بمعدل فرع لدى كل محافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود هلالى المحلل الاقتصادى، إن الفكرة تعد وسيلة فعالة للقضاء على جشع التجار على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى دفع بعضهم للتلاعب جهارًا نهارًا بقوت المواطنين وتغيير الأسعار بدعوى ارتفاع أسعار النقل، مقترحًا أن يتم توسيع نطاق عمل الهيئة لتحدد سعر نقل المواد الغذائية وباقى المنتجات.

وتابع: «كنا بالماضى لدينا موظفون يمرون على الأسواق ويحررون محاضر لمن يبيع خارج التسعيرة، وكان الجميع يلتزم لكن مع عصر الانفتاح وتحرير سعر الصرف كان لابد من إعادة تلك المحاضر مرة أخرى، وتلك الدوريات التى تمر على الباعة لأن المواطن فى النهاية لا يلقى باللوم على البائع بقدر ما يلقيه على الحكومة والتى تجاهلت مثل تلك الإجراءات لفترة طويلة».


اضف تعليقك

لأعلى