وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء إذا لم يكن هذا التشريع - قانون التصالح على بعض المخالفات العقارية - متوافقاً مع الواقع لن يحقق الهدف منه، وسيكون مثل تشريعات تم وضعها في فترات سابقة لم تطبق بشكل فعلي على الأرض، ويجب أن يكون لدى المشرعين وعي كبير بمقتضيات تطبيق هذا القانون. 

وقال: إن مسألة التسعير من الأمور الهامة في تطبيق قانون المصالحة على بعض المخالفات العقارية، لذا أطالب أن أطلق يد الحكومة في المسائل التقديرية الخاصة بتسعير القيمة المطلوبة للتصالح من خلال اللجنة المشكلة لهذا الأمر. 

وأضاف : لدى بعض النواب قلق من قيام الحكومة بفرض قيم بها تقدير مبالغ للتصالح، وهذا القلق موضوعي، لذا علينا أن نمنح الحكومة فرصة لمراجعة الشرائح التي سوف يتم تحديدها للتقنين، فلا يمكن أن تقدر قيم تقييم شقة على الكورنيش تتخطى قيمتها ملايين الجنيهات، بأخرى في أحدى القرى، وعلى الحكومة أن تكون واعية بتلك المعايير.