أبرز مواد قانون التصالح في المخالفات الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً | الصباح
بتعادل مخيب أمام ولفرهامبتون.. "اليونايتد" يفشل في استغلال هدايا "السيتي" و توتنهام     elsaba7     تعليق ناري من عمرو أديب مبادرة شباب الإخوان للتصالح مع الدولة (فيديو)     elsaba7     مدير معهد القلب السابق: السجائر تحتوي على سم فئران (فيديو)     elsaba7     تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا     elsaba7     مدير معهد القلب السابق يحذر: تدخين السيجارة على الريق يقودك لأزمة قلبية (فيديو)     elsaba7     رسميًا.. لاعب بيراميدز ينضم لمصر المقاصة     elsaba7     صحيفة إسبانية: برشلونة سيقدم عرض رسمي لضم نيمار غدًا     elsaba7     "الري"تستعرض  أنشطة الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا اليوم     elsaba7     والدة أفضل لاعب بمونديال مقدونيا: حسن متفوق فى دراسته وكان دليه عزيمة لتحقيق اللقب     elsaba7     اعلامي يناشد وزير الرياضة برفع مكافأة ناشئي اليد لـ 150 ألف جنيه.. فيديو     elsaba7     "الري" تنظم مسابقة لطلاب الابتدائية لترشيد استهلاك المياه     elsaba7     مجلس الوزراء يعدد مزايا محور ترعة الطوارئ .. وتم نقل أكثر من 700 أسرة العشش     elsaba7    

أبرز مواد قانون التصالح في المخالفات الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً

عادل نصار / 2019-01-27 18:27:26 / سياسة
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلن مجلس النواب عن موافقته مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة اليوم الأحد.

ويحظر مشروع القانون التصالح في "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة"، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة "المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام".

وتتضمن المادة الثالثة، تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة".

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على "معاقبة كل من أخلّ عمداً بأي من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من 50 ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين".


اضف تعليقك

لأعلى