أبرز مواد قانون التصالح في المخالفات الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً | الصباح
مصطفى نصار: انطلقت من خلال مبادرة السيسي  لتعليم مهنة صناعة الذهب للأجيال الجديدة (حوار)     elsaba7     رحيل والدة المستشار ايهاب الشريطي.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس     elsaba7     لجنة لمعاينة الهبوط الأرضى بعد انتشار شائعات "سراديب الآثار" بقرية نشيل بالغربية     elsaba7     «أرابيسكا تياترن».. تعاون مصرى يبرز تفشى العنف ضد المرأة     elsaba7     أحمد البكري: موقف الاهلي في أفريقيا معقد.. وألي بادجي سيكون خليفة فلافيو     elsaba7     أهالى القليوبية يستغيثون بالمحافظ لإنقاذهم من كبارى المشاة     elsaba7     «ناهد» تتحدى الرجال فى صنعة «مبيض محارة» منذ ٢٥عامًا     elsaba7     إيمان الجابرى.. ترفع شعار «موتوسيكل للبنات فقط » لمواجهة التحرش     elsaba7     الجيش الليبى يتقدم فى معركة التحرير من «دواعش أردوغان»     elsaba7     رئيس شركة إيجيبت جولد فى حواره مع «الصباح» مصطفى نصار: انطلقت من خلال مبادرة السيسى لتعليم مهنة صناعة الذهب للأجيال الجديدة     elsaba7     6 بنود للاتفاق المبدئى حول قواعد الملء وتشغيل السد : بنود واشنطن.. مصير أزمة سد النهضة فى ظل اتفاق «ترامب »     elsaba7     قوائم انتظار واستهانة بأرواح المواطنين وسوء تعامل:«حياتهم فى خطر».. أوجاع المحرومين من التأمين الصحى     elsaba7    

أبرز مواد قانون التصالح في المخالفات الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً

عادل نصار / 2019-01-27 18:27:26 / سياسة
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلن مجلس النواب عن موافقته مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة اليوم الأحد.

ويحظر مشروع القانون التصالح في "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة"، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة "المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام".

وتتضمن المادة الثالثة، تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة".

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على "معاقبة كل من أخلّ عمداً بأي من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من 50 ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين".


اضف تعليقك

لأعلى