"النواب" يناقش "11" مادة لقانون "إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي" (تقرير) | الصباح
احمد حمزة: "النائب حمدي السيسي يعمل على قدم وساق من أجل إنشاء محكمة بالهرم"     elsaba7     نقيب شباب محامي الجيزة: وضع تكيفات داخل غرف الحجز بقسم الهرم بعد تطويره     elsaba7     بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان والأمير محمد ولي العهد على دورهما الكبير في موسم الرياض     elsaba7     أحد أبطال معركة المنصورة الجوية: أسقطت طائرة العدو بصاروخ رغم احتراق طائراتي     elsaba7     اللواء عبد المنعم همام : واجهت العدو الإسرئيلي فى مهمة انتحارية بمعركة المنصورة     elsaba7     المصريين بالسعودية يشارك في احتفالات الاتحاد العام الرياضي السعودي بحرب أكتوبر     elsaba7     أحد أبطال معركة المنصورة يحكى كيف دمر ثلاث طائرات للعدو .. فيديو     elsaba7     «استمرت أكثر من 50 دقيقة» .. أحد أبطال معركة المنصورة يكشف كيف تحقق النصر .. فيديو     elsaba7     مستشار الحكومة اليمنية: بلادنا تعيش أوضاعًا إنسانية مأساوية بسبب الحوثيين     elsaba7     كاتب تونسي يكشف أسباب التفاف شباب تونس حول قيس سعيد     elsaba7     معتدل على محافظات ومصحوب بأمطار على أخرى.. تعرف على طقس الجمعة     elsaba7     قصة حب وراء إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا؟     elsaba7    

"النواب" يناقش "11" مادة لقانون "إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي" (تقرير)

مجلس النواب

مجلس النواب

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة "11" مادة من أصل 45 من مواد مشروع قانون "بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وتضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار، نصت المادة الأولى منها على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973".

ونصت المادة الثانية على أن "يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".

ونصت المادة الثالثة على أن "تنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4 و5) الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البري بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي: 348 و 349 لسنة 2012 المشار إليهما، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

ونصت المادة الرابعة على أن "يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات، ومزايا نقدية وعينية، وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه، طبقاً لهذه اللوائح، دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا".

ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات، واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره، ويستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها".

ونصت المادة السادسة على أن "يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل".

ونصت المادة الثامنة من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

م أ س

 


اضف تعليقك

لأعلى