قانون جديد أمام البرلمان بشأن السيارات التي مضى عليها 20 عاما | الصباح
في لقطة انسانية.. الشرطة تنقذ كلبا بعد اصتطدام سيارة به والسياح يشيدون بما حدث     elsaba7     خبير اقتصادي: سنشهد عهدا جديدا للصناعات المتوسطة والصغيرة     elsaba7     خبير: مصر دولة اقتصادية كبيرة صاحبة قرار سيادي     elsaba7     آثار الإسكندريه: أستئناف اعمال مبادرة " حكاية تاريخية " ورفع المخلفات من منطقة كوم الناضورة الأثرية (صور)     elsaba7     اقتصادي: الصناعة المصرية وصلت لأسوأ مراحلها في عهد الاحتلال العثماني     elsaba7     ضبط عاطل وبحوزته 4 كيلو حشيش قبل ترويجه بالغربية     elsaba7     رئيس "المصريين" ينعي المستشار الثقافي لسفارة كازاخستان ايلمان جولداسوف     elsaba7     كامل الوزير :أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلي" موانئ خضراء" طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية     elsaba7     إعادة تشغيل محطتي مياه شطورة والسكساكا بعد مرور بقعة الزيت المتسربة بنهر النيل بسوهاج       elsaba7     ميناء الإسكندريه: تحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني وشراء 74 جهاز جديد وصيانة شاملة للأجهزة القديمة     elsaba7     السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمحلة     elsaba7     هند البنا: تصريحات الرئيس السيسي تشعر المرأة بالأمان النفسي     elsaba7    

قانون جديد أمام البرلمان بشأن السيارات التي مضى عليها 20 عاما

البرلمان المصري 2018

البرلمان المصري 2018

تنتظر إدارات المرور بجميع المحافظات إقرار قانون المرور الجديد، الذي يقر بعدم ترخيص السيارات التي مضى عليها سنوات عديدة، وهذا القانون  سيساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية.

 

وسوف يتم مناقشة ضمن قانون المرور الجديد بتحديد مركبات لن يتم تجديد الرخص لها، ومنها السيارات الأجرة التى مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسى القديمة التى مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التى مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع وسيتم تعويض أصحابها بمبالغ مالية مقابل عدم تراخيصها.

 

ووضع  قانون المرور الجديد عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات التى مضى على ترخيصها 20 عامًا؛ منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك، والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط، ووضع آلية التصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب فى أى ضرر على سيارات النقل الجماعى للركاب، لأن واضعى القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا تظهر أية جوانب سلبية للقانون

 

ومن المتوقع أنه لن يتم ترخصيص سيارات النقل الجماعي بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.

 

كما وضع القانون الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق، وخصوصًا المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم

 

وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع و سيتم تعويضهم ماديا، نافيا أنه لن يتم المساس بالسيارات الملاكى التى مر عليها سنوات تتعدى الـ 20 عاما، و يقوم مجلس الوزراء بإجراءات جديدة لتوفير بدائل لمالكي السيارات القديمة، ليتمكنوا من إحلال سياراتهم الموقوف ترخيصها بأخرى جديدة دون تحمل المزيد من الأعباء.

 

على أن يتم عرض جميع مواد القانون تفصيلا أثناء مناقشاته فى مجلس النواب وفى حالة عدم التوافق سيتم تعديل أى مواد من شأنها الضرر بأى مواطن لأن القانون هدفه إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور فقط.

 


اضف تعليقك

لأعلى