قانون جديد أمام البرلمان بشأن السيارات التي مضى عليها 20 عاما | الصباح
«بصل وعيش وجبنة».. قصة رسالة صعيدي لـ«عبدالناصر» غيرت حياة المصريين     elsaba7     أحمد موسى: السيادة للشعب في مصر.. ولبسّنا الإخوان طرحة في ٣٠ يونيو (فيديو)     elsaba7     عميد آداب القاهرة: المنطقة العربية تمتلك مقومات الوحدة بين دولها     elsaba7     هند البنا تطلق مبادرة للدعم النفسي لأسر الشهداء     elsaba7     قبل مباراة المقاولون غدا.. رسالة عاجلة من أحمد موسى للاعبي القلعة الحمراء     elsaba7     حقيقة تسمم البطيخ.. مركز السموم يرد ويحذر (فيديو)     elsaba7     عميد آداب القاهرة: الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يسعى لأن يكون له نظامًا منفردا     elsaba7     عميد آداب القاهرة: ثورة 52 كان لديها خطة لجذب استثمارات أجنبية     elsaba7     عميد آداب القاهرة: مشروع بناء السد العالي كان أحد أهم مشروعات الثورة الاقتصادية     elsaba7     مصر تُدين قيام الاحتلال بهدم مباني سكنية فى القدس     elsaba7     أستاذ تاريخ: نجيب كان واجهة للضباط الأحرار.. وهذا سبب الخلاف معهم (فيديو)     elsaba7     فتاة تتخلص من حياتها بعد عدم تمكنها من مشاهدة مسلسل في المنيا     elsaba7    

قانون جديد أمام البرلمان بشأن السيارات التي مضى عليها 20 عاما

البرلمان المصري 2018

البرلمان المصري 2018

تنتظر إدارات المرور بجميع المحافظات إقرار قانون المرور الجديد، الذي يقر بعدم ترخيص السيارات التي مضى عليها سنوات عديدة، وهذا القانون  سيساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية.

 

وسوف يتم مناقشة ضمن قانون المرور الجديد بتحديد مركبات لن يتم تجديد الرخص لها، ومنها السيارات الأجرة التى مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسى القديمة التى مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التى مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع وسيتم تعويض أصحابها بمبالغ مالية مقابل عدم تراخيصها.

 

ووضع  قانون المرور الجديد عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات التى مضى على ترخيصها 20 عامًا؛ منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك، والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط، ووضع آلية التصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب فى أى ضرر على سيارات النقل الجماعى للركاب، لأن واضعى القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا تظهر أية جوانب سلبية للقانون

 

ومن المتوقع أنه لن يتم ترخصيص سيارات النقل الجماعي بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.

 

كما وضع القانون الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق، وخصوصًا المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم

 

وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع و سيتم تعويضهم ماديا، نافيا أنه لن يتم المساس بالسيارات الملاكى التى مر عليها سنوات تتعدى الـ 20 عاما، و يقوم مجلس الوزراء بإجراءات جديدة لتوفير بدائل لمالكي السيارات القديمة، ليتمكنوا من إحلال سياراتهم الموقوف ترخيصها بأخرى جديدة دون تحمل المزيد من الأعباء.

 

على أن يتم عرض جميع مواد القانون تفصيلا أثناء مناقشاته فى مجلس النواب وفى حالة عدم التوافق سيتم تعديل أى مواد من شأنها الضرر بأى مواطن لأن القانون هدفه إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور فقط.

 


اضف تعليقك

لأعلى