في قضية احتكار صمامات القلب .. "الاقتصادية" تغرم كل متهم 500 مليون جنيه | الصباح
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غداً     elsaba7     الفتوى والتشريع تقضي بأحقية المعلمين في الحصول على أجازة مرافقة الزوج خارج مصر     elsaba7     رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد تصنيع عربات القطارات     elsaba7     انطلاق فعاليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر".. غداً     elsaba7     رئيس جامعة المنوفية يستقبل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا     elsaba7     انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك بين مصر والسعودية "الموج الأحمر -2"     elsaba7     فيديو.. مستشار وزير السياحة السابق: الاستقرار الأمني والاقتصادي السبب في تقدم مصر عالميا     elsaba7     محمد العنزي: مفاجآت لأول مرة في ختام احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ89 (صور)     elsaba7     شاهد.. أدمن جروب أرسم: اختيارنا لمسلسل لن اعيش في جلباب أبي مختلف وقدمنا حوالي 230 رسمة     elsaba7     القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط     elsaba7     طلب إحاطة بشأن فساد منظومة الرقابة على الأدوية في مصر     elsaba7     بالفيديو.. استشاري يوضح الضوابط الواجب توافرها عند إجراء جراحات تجميل     elsaba7    

في قضية احتكار صمامات القلب .. "الاقتصادية" تغرم كل متهم 500 مليون جنيه

أ ش أ / 2018-12-30 15:26:08 / الصباح Extra
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد ، بتغريم عدد من مسئولي كبريات شركات التوريدات الطبية في قضية احتكار صمامات القلب ، 500 مليون جنيه لكل متهم.

ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المتهمين وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، كما قضت بانتهاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لمتقاضي معهد ناصر بجلسة 4 مايو الماضي.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة لثبوت مخالفتهم للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث نسقت تلك الشركات فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

وأوضحت التحقيقات أن تلك المخالفة أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات ومن أهمها معهد ناصر ومعهد القلب القومي ، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط.

وجاء في مذكرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة مما دفع الجهاز إلى إحالة 7 من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات).

وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت بتاريخ 27/ 3/ 2017 بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه؛ نظراً لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز.

وجاء ذلك على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة ؛ ذلك لرفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب وفي ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التي خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.


اضف تعليقك

لأعلى