تشريعات 2018 لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الأمنى للبلاد | الصباح
«بصل وعيش وجبنة».. قصة رسالة صعيدي لـ«عبدالناصر» غيرت حياة المصريين     elsaba7     أحمد موسى: السيادة للشعب في مصر.. ولبسّنا الإخوان طرحة في ٣٠ يونيو (فيديو)     elsaba7     عميد آداب القاهرة: المنطقة العربية تمتلك مقومات الوحدة بين دولها     elsaba7     هند البنا تطلق مبادرة للدعم النفسي لأسر الشهداء     elsaba7     قبل مباراة المقاولون غدا.. رسالة عاجلة من أحمد موسى للاعبي القلعة الحمراء     elsaba7     حقيقة تسمم البطيخ.. مركز السموم يرد ويحذر (فيديو)     elsaba7     عميد آداب القاهرة: الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يسعى لأن يكون له نظامًا منفردا     elsaba7     عميد آداب القاهرة: ثورة 52 كان لديها خطة لجذب استثمارات أجنبية     elsaba7     عميد آداب القاهرة: مشروع بناء السد العالي كان أحد أهم مشروعات الثورة الاقتصادية     elsaba7     مصر تُدين قيام الاحتلال بهدم مباني سكنية فى القدس     elsaba7     أستاذ تاريخ: نجيب كان واجهة للضباط الأحرار.. وهذا سبب الخلاف معهم (فيديو)     elsaba7     فتاة تتخلص من حياتها بعد عدم تمكنها من مشاهدة مسلسل في المنيا     elsaba7    

تشريعات 2018 لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الأمنى للبلاد

البرلمان المصري

البرلمان المصري

ساهمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال عام 2018 بحجم كبير في التشريعات لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة لاسيما الإرهابية، واستقرار الوطن، بالإضافة إلي القوانين الخاصة بالأمن القومى المصرى، ولعل فى مقدمتها مشاركتها مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فى مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

وللجنة إسهام هام بالاشتراك مع لجنة التضامن في مناقشة قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ويتولي الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 

ويعد قانون قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، أحد التشريعات الهامة التي وافقت عليها، ويستحدث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة"، ويسمح للأجنبي للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازياً طبقاً لتقييم موقفه وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.

 

كما وافقت اللجنة، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، ويأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمى".

 

وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، كان أيضا أحد التشريعات الهامة التي ناقشتها لمراعاه الظروف الحالية بما يساهم في استقرار الأوضاع في البلاد، وتصت التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة، وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، إذ إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.


اضف تعليقك

لأعلى