تشديد العقوبة.. التفاصيل الكاملة لقانون الأسلحة والذخيرة بعد الموافقة عليه في مجلس النواب | الصباح
"الوزراء" تبدأ فى تنفيذ خطة تطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقرًا     elsaba7     السيسي يطالب بتسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي     elsaba7     شاهد بالفيديو.. طائرة عسكرية تنقل أسمن رجل فى باكستان إلى المستشفى     elsaba7     الخطيب يزور مران المنتخب.. ويؤكد على دعم الجهاز الفني واللاعبين     elsaba7     علاقة غير شرعية وراء مقتل مزارع حرقاً بالغربية     elsaba7     بنهم دولة عربية.. تصنيف جديد لأقوى الجامعات فى العالم     elsaba7     ما بين النزاع والانتقام.. أبل تدرس نقل ثُلث عملياتها لخارج الصين     elsaba7     أمين إعلام "مصر الثورة": "هيومان رايتس وتش" مأجورة.. وأردوغان فقد عقله     elsaba7     محمد رمضان عاريًا مرة أخرى فى فيديو جديد من إنتاج "روتانا"     elsaba7     وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكرم المتميزين بمسابقة مستشفي القنايات المركزي (صور)     elsaba7     بالصور.. "نفق قطار قلين" خارج الخدمة.. والأهالي يستغيثون من الصرف والقمامة     elsaba7     المبعوث الأميركي: الولايات المتحدة تريد اتفاقاً شاملاً مع إيران     elsaba7    

تشديد العقوبة.. التفاصيل الكاملة لقانون الأسلحة والذخيرة بعد الموافقة عليه في مجلس النواب

محرر الصباح / 2018-11-10 17:31:36 / سياسة
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والذخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

 


اضف تعليقك

لأعلى