الحكومة الثالثة للشاهد تعمق الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس | الصباح

الحكومة الثالثة للشاهد تعمق الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس

لقاء السبسي والشاهد

لقاء السبسي والشاهد

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مساء الاثنين عن تعديل وزاري يهدف بحسب قوله إلى "وضع حد للأزمة السياسية الراهنة" في البلد. التعديل جاء ليرسخ التوازنات الجديدة في المشهد السياسي بعد فك الارتباط بين حزبي "النهضة" و"نداء تونس". ويرى العديد من المحللين أن عدم مشاورة الرئيس الباجي قايد السبسي في هذا التعديل، ، وإن كانت غير ملزمة دستوريا، يوضح حجم الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد قبل أقل من عام على الاستحقاق الرئاسي المقرر في 2019.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الاثنين عن تعديل وزاري بهدف "وضع حد للأزمة السياسية الراهنة" على حسب قوله. لكن رئاسة الجمهورية أكدت من جهتها أنها غير موافقة على هذا التعديل، في مؤشر على الانقسام العميق بين رأسي السلطة التنفيدية في تونس، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام 2019.

توازنات سياسية جديدة

وشمل التعديل دخول 13 وزيرا جديدا على الحكومة الثالثة (خلال سنتين) للشاهد، في حين بقي وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.

وأشار الشاهد إلى أنه قام بهذا التعديل الوزاري "من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة".

التعديل جاء ليؤكد التوازنات السياسية الجديدة سواء في المشهد السياسي أو في البرلمان بعد فك الارتباط بين "حركة النهضة" الإسلامية و"نداء تونس" والتحالفات الجديدة التي تشمل "حركة النهضة" و"مشروع تونس" و"كتلة الائتلاف الوطني".

التعديل تميز كذلك بدخول "مشروع تونس" إلى الحكومة، بينما حافظت حركة النهضة على الحقائب ذاتها. في حين أكد "الائتلاف الوطني" أنه غير معني بالتعديل الوزاري ولكنه سيدعمه عند عرضه أمام البرلمان.

 

 

 

اضف تعليقك

لأعلى