الحكومة تفتش فى دفاترها القديمة وتبحث الاستفادة من أصولها بالخارج | الصباح
ميسي اليابان ينضم الى مايوركا الإسباني     elsaba7     بث مباشر.. مؤتمر صحفي بين ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا     elsaba7     مقتل وإصابة 25 مسلحا في عمليات للجيش الليبي بمنطقة السبيعة     elsaba7     عاجل .. وفاة أجوجو لاعب الزمالك السابق     elsaba7     بعد توقف أكثر من أسبوع.. صلاح عبد الله يستأنف تصوير "روحين في زكيبة"     elsaba7     مصرع طفلين فى حريق «عشة» بالغربية     elsaba7     بالفيديو.. التوني: المرأة والهدهد من أهم مفرداتي بلوحاتي الفنية ورسمت 4 اَلاف غلاف كتاب     elsaba7     تقرير| مسرحية عن "الهولوكوست" في جامعة عين شمس تثير ضجة.. كاتبة: يُلبس اليهود رداء الحمل     elsaba7     لأول مرة في مصر تقديم خدمات "الصيدله الاكلينيكيه" داخل الصيدليات العامة     elsaba7     شاهد.. فيفي عبده تصدم جمهورها بإطلالة مثيرة من الساحل     elsaba7     شاهد.. ماذا قال شيخ الأزهر للفتاة المسيحية صاحبة لوحة وحدة النسيج الوطني؟     elsaba7     بالفيديو.. جمعية الأورمان: نفذنا ألاف المشروعات ونشرف عليها لمدة 3 سنوات لضمان نجاحها     elsaba7    

الحكومة تفتش فى دفاترها القديمة وتبحث الاستفادة من أصولها بالخارج

اجتماع حكومي

اجتماع حكومي

>>تشكيل لجنة لحصر الاصول قريبًا.. والقائمة تشمل السعودية وتركيا واليونان

علمت «الصباح» من مصدر حكومى عن قرب انتهاء الحكومة من تشكيل لجنة لحصر ممتلكات مصر بالخارج وغير المستغلة بعد أن وصـل سعر تلك الاصــول لحوالى 10 مليارات دولار، وربما ضعف هذا الرقم بحسب تقديرات أخرى، وهو نفس الاجراء الــذى قامت به الحكومة قبل عـدة أشهر حينما قامت بحصر أصــول الـداخـل ليتم دمج كل تلك الاصـول داخل صندوق مصر السيادى سواء كانت الموجودة بالداخل أو الخارج ليتم إدارتها من جانب متخصصين لتوفير موارد مالية للدولة تساعد فى سد عجز الموازنة العامة.

 وفى هذا السياق، أكد المصدر الحكومى لـ «الصباح» : لدى مصر أصول غير مستغلة فى عدد من البلدان العربية والاجنبية، ففى تركيا وحدها تمتلك مصر أصوال بقيمة 10 مليارات دولار، وهى عبارة عن قصور وقطع أراض، ومنها وقف محمد كتخدا الخربوطلى ووقف أغا باشا الجندى، وتمتلك مصر وثائق بمطالبات تركية عـام 1883 بدفع مصر الضريبة على الممتلكات المصرية الموجودة على الاراضـى التركية، وهو ما يعد وثيقة تؤكد امتلاك مصر القصور والاراضى ويوجد بعض تلك الامالك فى منطقة «شاملى جا»، والتى تعتبر من أكثر المناطق السياحية. وتابع المصدر، لدى مصر أصول أخرى فى المملكة العربية السعودية، وهـى عبارة عن قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة المكرمة، فيما تمتلك وزارة الخارجية 200 مبنى وقطعة أرض مملوكة للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية وتنتشر فى مختلف أنحاء العالم، وتشمل عـددا من القصور التاريخية والاثرية فى لندن وروما وباريس، وعلى رأسها السفارة المصرية فى فرنسا ودار سكن السفير فى باريس، وكذلك مقر السفارة المصرية فى لندن، وقصر أثرى فى روما تم شـراؤه، كما أن هناك مبانى فى بلدان كثيرة تعتبر ذات طابع تاريخى وأثرى من المعالم المعروفة فى تلك البلدان.

واستطرد المصدر، اللجنة سـوف تكون منوطة بعمل قـاعـدة بيانات شاملة كل الاصــــول المستغلة وغــيــر المستغلة لبحث سبل الاستفادة من تلك الاصـول غير المستغلة، وكذلك استرداد الاصول المملوكة للدولة المصرية، والمطالبة بها من خلال الوثائق وإحياء تلك المطالبات التى سبق وأن طالبت بها الدولة فى عصور ماضية، علما بأن تلك الاموال سوف يكون لها دور فعال فى حل كثير من المشكلات التى تواجهها مصر مع العملة الصعبة، سواء بالتصرف فى تلك الاصول بالبيع أو الايجار.

جـديـر بـالـذكـر أن مـصـر تمتلك أصـــوال باليونان تعود لعصر محمد على، ومن هذه الممتلكات وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، وكذلك منزل محمد على بجزيرة كفاال باليونان، وتمتلك مصر أيضا جزيرة «تشيوس» فى اليونان، وهـى مساحتها 50 كيلومترا، وقد كانت هبة من السلطان العثمانى لمحمد على باشا، والتى أوقفهالألعمال الخيرية، وتم توقيع اتفاقية فى عهد الرئيس مبارك، تستأجرها بموجبها أثينا بمليون دوالر سنويا، وتـضـم الـعـديـد مــن المعالم السياحية، ســواء الاغريقية أو البيزنطية أو الاسلامية، أبرزها المتحف البيزنطى والمسجد العثمانى القديم، وقلعة محمد على.

 بـــــدوره، أشــــار الــدكــتــور محمد الجندى خبير التنمية الاداريــة، إلى أن اتجاه وزارة التخطيط منذ فترة لحصر الاصـــول غير المستغلة كان بـغـرض إنـعـاش الـخـزانـة العامة من جانب وحماية المال العام على الجانب الاخر، خاصة أن كثيرا من تلك الاصول تحول  لمرتع لألعمال غير القانونية بعد بعد أن اغتصبها البعض عنوة من الدولة وهناك آخرون سجلوا بعض تلك الاصول بأسمائهم عن طريق التزوير، وتصحيح هـذا الوضع أصبح أمــرا واقـعـا، وبالتالى تفكير الدولة فى دمج أصولها بالخارج مرة أخرى هو تفكير قديم حديث، وأتمنى أن يلقى صدى وأن يحسن استغلال الاصول الموجودة بالخارج، فهل يعقل أن يتم تأجير جزيرة بالكامل فى اليونان بمليون دولار سنويا، وعليه البـد من إعــادة النظر فى العقود الايجارية وتثمين العقارات والاراضى  المصرية.


اضف تعليقك

لأعلى