قريبًا.. وفد مصرى يزور إثيوبيا لاستكمال مفاوضات "سد النهضة" | الصباح

قريبًا.. وفد مصرى يزور إثيوبيا لاستكمال مفاوضات "سد النهضة"

سامح شكري، وزير الخارجية

سامح شكري، وزير الخارجية

>>فترة ملئ خزان السد والاعتراف باتفاقية 1959 أبرز الخلافات >>الاجتماع الثلاثى ناقش أزمة فترة الملئ وتقرير اللجنة الوطنية الثلاثية بدراسة السد

بصورة مفاجئة، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن زيارة للوزير محمد عبد العاطى إلى إثيوبيا، للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه والرى حول سد النهضة الإثيوبى، واستئناف التفاوض حول النقاط الفنية العالقة بين الدول الثلاث.

وأعلنت الوزارة عن انفراجة جديدة فى الملف عقب انتهاء الاجتماع، مؤكدة أنه رغم عدم التوصل لنتائج محددة فى نهاية الاجتماع، إلا أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات؛ للتوصل فى فترة وجيزة لاتفاق مرضى لجميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملئ السد وطبقًا لاتفاق إعلان المبادئ.

حسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع الأخير ناقش نقاطًا فنية بحتة تتضمن التقرير الاستهلالى الذى لم يتم التوافق حوله فى الاجتماعات السابقة، وتقرير اللجنة الوطنية المكونة من 15 خبيرًا من الثلاث دول، بالإضافة إلى نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث والمكونة من عدد 15 عضوًا، وبحث التزام الدول الثلاث بأفضل السيناريوهات الممكنة لملئ السد دون إلحاق الضرر بدول المصب مصر والسودان، والحفاظ على حقوق مصر المائية، وكذلك أهداف التنمية بكل من السودان وإثيوبيا.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى: إنه يمكن أن تكون هناك اختلافات ولكن استمرار المناقشات حول هذه الاختلافات هو انعكاس للإصرار على التوصل إلى كل الاتفاقات التى تحقق طموحات الدول الثلاث، بناءً على اتفاق إعلان المبادئ.

وكان «عبد العاطى»، قد أكد فى كلمته الافتتاحية فى الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه والرى حول سد النهضة، أن الاجتماع جزء من التزام الدول الثلاث بإرسال استفساراتها وتعليقاتها فيما بينها، موضحًا أنه جارى البحث عن أفضل سيناريو ممكن لملئه والذى لا يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا على دول المصب ويستوفى جميع المتطلبات.

فيما أشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذا الاجتماع يعد تمهيدًا لزيارة وفد سياسى يضم وزير الخارجية إلى إثيوبيا؛ للوصول إلى نتائج محددة حول الدراسات والتقارير التى أجرتها اللجنة الوطنية البحثية المستقلة المشكلة من اللجان الثلاث.

وأوضحت أنه بخلاف أزمة فترة ملئ السد، فهناك أزمة أخرى عالقة فى المفاوضات، وهى اعتراف إثيوبيا بالاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، اتفاقية 1959، الخاصة بحصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، موضحًا أن المفاوضات أيضًا تتركز على تخطى هذه النقطة، والحصول على تأكيد إثيوبى مكتوب بعدم الإضرار.

أما وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبى، المهندس سلشى بقل، فقال فى تصريحات على هامش الاجتماع الذى انعقد بأديس أبابا، الأسبوع الماضى، إنهم يعملون على تنفيذ قرار رؤساء الدول الثلاث الذين اجتمعوا فى بكين على الهامش منتدى الصين، مشيرًا إلى أن المجموعة الوطنية المستقلة للأبحاث حققت نتائج مفيدة بعد عقد جولات من الاجتماعات للنظر فى ملء السد.

وأضاف أن الوزراء سيناقشون القضايا العالقة من أجل تقليص الفجوات، متابعًا: «أننا فى هذا المنعطف المهم لننظر إلى السد سيتم ملؤه دون التسبب فى أى ضرر لدول المصب استنادًا إلى إعلان المبادئ والتوصيات التى كنا نعتمد عليها فى الماضى».


اضف تعليقك

لأعلى