خريطة «الصحة» بعد عامين.. ارتفاع أسعار الأدوية.. والتأمين الصحى هو الحل | الصباح
اجتماع طارىء لـ "اتيليه الإسكندرية" للتضامن مع إتيليه القاهرة     elsaba7     الرئيس السيسي يُهنئ بعض الدول بمناسبة «يوم الاستقلال»     elsaba7     باحث بصيدلة سوهاج يتناول إحدى طرق تحسين فعالية العوامل المضادة للسرطان     elsaba7     الثعابين تهاجم مقر الأجهزة الطبية بمستشفى صدر المحلة     elsaba7     الإسكندرية تدفع بـ 120 أتوبيس لنقل جماهير نادي الزمالك إلى برج العرب     elsaba7     هذا ما قاله "عمرو أديب" عن مشهد أستشهاد الضابط حسام في "كلبش 3"     elsaba7     توتر في الجزائر بعد سحب 77 شخصا استمارات ترشحهم للمجلس الدستوري     elsaba7     البرلمان واتحادي الصناعات والغرف التجارية يتضامنون مع مصانع حديد الدرفلة فى أزمة رسوم حماية البليت     elsaba7     "حلويات رمضانية".. طريقة عمل حلوى خلية النحل بالتمر     elsaba7     اعتقال "المداح" الذي أهان أهل السنة فى إيران     elsaba7     بالصور: "ماريوت هيلز" تطرح أولى مشروعاتها السياحية بالمدينة المستدامة     elsaba7     بالفيديو.. ترامب ورئيس وزراء اليابان يشهدان مصارعة السومو     elsaba7    

خريطة «الصحة» بعد عامين.. ارتفاع أسعار الأدوية.. والتأمين الصحى هو الحل

هاني جمعة / 2018-06-26 19:38:06 / سياسة
ارتفاع سعر الأدوية

ارتفاع سعر الأدوية

حالة من الترقب تنتاب الوسط الصحى فى مصر، وذلك بعد التغيرات الكثيرة التى تقوم بها وزيرة الصحة الجديدة الدكتورة هالة زايد، حيث إنها أعلنت فى أول تصريحاتها بأن الرئيس السيسى طالبنا بتقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصرى، كما أن تطبيق قانون التأمين الصحى على رأس أولوياتى، ولن يتم تحريك أسعار الأدوية، وهذه التصريحات أثارت حالة من الجدل وجعلت الكثيرين يتساءلون عن مستقبل المنظومة الصحية فى مصر.

الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان أوضح أن هناك تحديات أمام وزيرة الصحة الجديدة أولها إقرار قانون الهيئة العليا للدواء، بالإضافة إلى أسعار الدواء التى تتغير كل شهرين أو ثلاثة، مؤكدًا أن تصريحات الوزيرة بشأن عدم رفع أسعار الدواء لها تبعات خطيرة فى ظل المافيا التى تتحكم فى سوق الأدوية، والتى قد تلجأ إلى إيقاف تصنيع أو استيراد دواء معين، حيث إن الوزيرة لا تملك أن تجبر شركة على تصنيع دواء معين أو عدم تصنيعه.

وأضاف عبدالله أن هناك أيضًا ملف التأمين الصحى، الذى ينتظر الجميع تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين لإنهاء المشاكل التى يتعرض لها هذا القطاع الحساس الذى يخدم مئات الآلاف من المواطنين، ولابد من إصدار قانون التأمين الصحى الجديد لضبط أداء تلك المنظومة.

وقال عبدالله إن إقرار قانون الهيئة العليا للدواء سيتوقف على القرار السياسى، وأعتقد أن يتم إقراره ولكن ستكون ولادته متعثرة، لأن الثقافة والفكر والإدارة غير جاهزين لهذا القرار، إضافة إلى الصراع المبكر على عضوية ورئاسة هذه الهيئة.

من جانبه كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، أن الوزيرة تحاول إصلاح ما أفسده الوزير السابق أحمد عماد بعد أن قضى على كل الخبرات الموجودة فى الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزيرة الجديدة بنت الوزارة وتعرف كل كبيرة وصغيرة عن خبياها، وهو ما سيساعدها على تطوير العمل وإصلاح الأخطاء، كما أن لقاء وزيرة الصحة بالدكتور مجدى يعقوب يعد اعتذارًا من الوزارة للمجتمع المدنى عما لحقه من أضرار فى عهد الوزير السابق.

أما الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، فأوضح أن حالة مع القلق والغليان تسود الوسط الصيدلى بعد أن باتت صيدلياتهم مهددة بالإغلاق أو الإفلاس، لقلة هامش الربح العائد من سلعة مسعرة تسعيرة جبرية، مقارنة بتحريك الأسعار وزيادة الأعباء المالية، لذلك سوف يعقد مجلس النقابة اجتماعًا لدراسة طرق الحفاظ على الصيدليات، وسوف يتم تقسيم العمل إلى ٣ محاور، الأول محور مع وزارة الصحة للحديث عن هامش الربح، ومنع بيع الدواء فى العيادات، وإلزام مخازن الأدوية بهامش الربح المنصوص عليه، والثانى محور مع وزارة المالية للعمل على زيادة حد الإعفاء الضريبى ومعاملة الصيدليات كمنشآت خدمية ورفع نسبة المصروفات، والمحور الأخير مع شركات التصنيع والتوزيع لتوفير الأدوية وإكمال النواقص وتنظيم عمل الشركات وحل جميع مشاكلها، وهو ما بحثناه مع وزيرة الصحة.


اضف تعليقك

لأعلى