"HSBC": الإصلاحات الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للتجارة المصرية | الصباح
احمد الشرقاوي يكتب: فوبيا المجتمعات الشرقية     elsaba7     الجماهير تشيد برجال الافريقية للأمن والحراسة في تأمين بطولة الكرة الطائرة بالقاهرة     elsaba7     «يحارب الممنوع».. «تمريض» الزقازيق يُنظم مؤتمره الثاني تحت عنوان «سلوك الإدمان والتمريض النفسي»     elsaba7     إحصائية كارثية لجرائم وانتهاكات الحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية     elsaba7     "المصريين": السيسي لن يتهاون مع أي شخص استولى على أراضي الدولة     elsaba7     رئيس "العامة للتنمية الصناعية"لـ "الصباح: الحاصلين على الأراضي الصناعية تجاوزت نسبتهم 60٪؜     elsaba7     طارق فهمي: عودة مطار حلب للعمل رسالة موجهة إلى تركيا.. فيديو     elsaba7     الرئيس يوجه بضرورة إنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة     elsaba7     المستشار عمرو عبد الرازق مشيدا بمبادرة البنك المركزي لاسقاط ديون المصانع المتعثرة : تدفع بالاقتصاد الى الامام وتخلق فرص عمل     elsaba7     محمد مخلوف يكتب: 128 سيارة الشخصيات القوية في السينما المصرية     elsaba7     عادل المصرى : بيان نقابة الموسيقين تدخلاً فى الشآن السياحى .. وليس لأحد ولاية لمعاقبة المنشآت إلا وزارة السياحة والإتحاد والغرف التابعة     elsaba7     لجنة من البيئة : تلوث مياه ترعة كفر ديما بسبب محطة الخلط بكفر الزيات     elsaba7    

"HSBC": الإصلاحات الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للتجارة المصرية

بنك

بنك

أكد بنك "HSBC" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة سيساعد على تحسين آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل.

 

جاء ذلك خلال تقرير نشر بنك "HSBC" على موقعه الإليكترونى فى منتصف شهر مايو الحالى عن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجى، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الذى زاد من تفاؤل الشركات المصرية.

 

أوضح التقرير وجود تفاؤل بشأن نمو التجارة مدعومًا بارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

توقع التقرير حفاظ دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مكانتهم البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى ستكتسب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة.

 

وقال التقرير ان انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى خلال العام الماضى ساهم فى تقليص العجز التجارى، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها. غير أن الطلب على الواردات لم يتأثر بصورة ملحوظة، نظرًا لاعتماد مصر الكبير عليها. وأضاف أن هناك بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعًا استمرار هذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية.

 

وأبقى التقرير على النظرة المتفائلة تجاه تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البنية التحتية، على خلفية إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، استنادًا إلى كلاهما من شأنه دعم التجارة سواء فى المدى المتوسط أو الطويل.

 

وأشار إلى أرتفاع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، حيث ساهم كلاهما فى تعزيز الثقة فى بيئة الأعمال. وتظهر نتائج المسح الذى أجراه بنك "HSBC" أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018.

 

وبحسب التقرير ، من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.

 

وحدد التقرير مجموعة من التوقعات فى المدى القصير أهمها توقع غالبية الشركات المصرية ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة (70٪ من المشاركين فى المسح، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 62٪). كما تتوقع 61٪ من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبى فى نوفمبر 2017، حيث أدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج. ولكن مازالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة.

 

وعلى مستوى التوقعات الخاصة باحتياجات تمويل التجارة بمصر وفرص النفاذ إليه على مدار الأشهر الإثنى عشر القادمة ، أشار التقرير إلى انه رغم استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريبًا، فاحتمال تذبذب قيمتها مازال قائمًا، الأمر الذى قد يثير القلق فى بعض الأحيان .

 

ولفت إلى أن 62٪ من الشركات المصرية تتوقع زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالى مساهمتهما فى عام 2016 حوالى 80٪ من إجمالى صادرات الخدمات. فقد ارتفع عدد الوافدين بما يزيد عن 54٪ خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015.

 

ونبه إلى حدوث زيادة فى أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين. وهذا وقد ذكر التقرير أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع مردها إلى الأوضاع الأمنية.

 

كما توقع تقرير البنك توقع التقرير زيادة حجم التجارة فى قناة السويس مدفوعًا بنمو التجارة العالمية.

 

وبالنسبة لتطورات السياسة التجارية أوضح تقرير البنك تواصل مصر التركيز على علاقاتها الثنائية القائمة، حيث أنها لم توقع على أية اتفاقيات تجارية هامة خلال العام الماضى.

 

وأضاف أن المملكة المتحدة تعد أكبر مستثمر فى مصر، غير أن غالبية الشركات المصرية لا تخشى حدوث أية تداعيات سلبية من جراء التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبى وفقا لنتائج المسح.

 

وشدد على ان الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبى تحظى بأهمية كبيرة، ويتعين على مصر الاستفادة من تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى. فالمحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة"Deep and Comprehensive Free Trade Agreement" ستعمل على تعزيز فرص التجارة أمام قطاع الأعمال، بما فى ذلك المشروعات المشتركة.


اضف تعليقك

لأعلى