خاص..تحالفات سياسية تفتح الباب لتعديل الدستور قبل نهاية العام | الصباح
وسط إقبال جماهيري كبير اتيليه الاسكندرية يعرض فيلم" مستكة وريحان"     elsaba7     طلاب الاسكندرية فى قاعدة محمد نجيب تزامناً مع احتفالات اكتوبر     elsaba7     "صحة الإسكندرية" تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين التلاميذ     elsaba7     "أوطان بلا إرهاب".. رسالة خريجي الأزهر للعالم     elsaba7     أسامة ياسين: 4600 طالب وطالبة من 75 دولة يدرسون بمركز الشيخ زايد     elsaba7     الخارجية توضح أسباب رفض سلطات مطارات بعض الدول دخول المصريين لبلادها     elsaba7     أمين العالمية لخريجي الأزهر: الإسلام يتعرض لهجمات شرسة وتشكيك     elsaba7     كيف تتجنب القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء ؟     elsaba7     مستثمرون: الدولة المصرية قامت بعدة إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق     elsaba7     بالفيديو.. كلمات مؤثرة من محمد عبده ورابح صقر وهنيدي في الترويج لموسم الوعد بالرياض     elsaba7     ضبط 250 كيلو حمص و 43 كيلو مشبك فاسد فى حملة تموينية بطنطا     elsaba7     افتتاح "نادي الأسرة" و"غرفة المشورة" بمركز الأمل لصحة الأسرة في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)     elsaba7    

خاص..تحالفات سياسية تفتح الباب لتعديل الدستور قبل نهاية العام

/ -0001-11-30 00:00:00 / منوعات

>> مصادر: التعديلات تتراوح بين 25 إلى 27 مادة ليس بينها فترة حكم الرئيس 
حالة من الجدل تسيطر على أروقة مجلس النواب، وذلك على خلفية تغيير بعض النواب الصفة الحزبية التى انتخبوا على أساسها واندماجهم بأحزاب أخرى، بما يهدد بإسقاط عضويتهم وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وفى الوقت الذى يسعى فيه المجلس لاحتواء الأزمة بتعديل اللائحة الداخلية ظهرت أزمة أخرى تتعلق بالمادة 110 من الدستور، والتى حددت حالات إسقاط العضوية، ورغم أنها لم تتطرق إلى تغيير الصفة الحزبية إلا أن بعض الأصوات البرلمانية والسياسية تنادى بتعديل تلك المادة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتعديل الدستور فى القريب العاجل. 
وفى هذا السياق أكد مصدر سياسى لـ «الصباح» أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، ومن هذا المنطلق فإن بعض الأصوات تطالب فى الوقت الذى يعدل فيه المجلس لائحته الداخلية، علمًا بأن هناك 3 نصوص دستورية وقانون مجلس النواب أقرت بأن تغيير الصفة الحزبية يؤدى بالنهاية إلى إسقاط العضوية، وقد أقرت هذه النصوص احترامًا لإرادة الناخبين ورد فعل لما كان يجرى سابقًا، بأن ينجح النائب مستقلًا ثم يرتمى فى أحضان الحزب الوطنى، ومن ثم تتحقق الأغلبية الكاسحة الوهمية، ولرفع أى تهديد للنواب بالمستقبل كان لزامًا أن يعدل الدستور. 
وتابع المصدر، من المتوقع أن يتم تعديل الدستور فى نوفمبر المقبل، وأن تكون التعديلات فى حدود 25 إلى 27 مادة، ليس بينها المادة الخاصة بفترة حكم الرئيس، وهذه المادة لم تتطرق إليها أيًا من الدوائر التى تنادى بتعديل الدستور، إلا من خلال بعض المنابر الإعلامية، وقد تم توجيه رسالة لهؤلاء بأن الحديث عن إجراء تعديلات من شأنها تصدير صورة سلبية تضر أكثر مما تنفع. 
بدوره أوضح الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى الدكتور صلاح فوزى، أن المادة «110» من الدستور حددت حالات إجراءات إسقاط العضوية، وهى من المواد النافذة بذاتها، وتقضى بأن «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، «وأضافت اللائحة الداخلية للبرلمان أن يكون الاقتراع مناداة بالاسم».
وأضاف فوزى، الأصل العام هو عدم جواز إسقاط العضوية، لكن أدخل على هذا الأصل استثناء حددته المادة « 110» فى الدستور فى الحالات الثلاث سالفى الإشارة إليها، وبالتالى فإن من المادة بصياغتها اللغوية تحول دون إضافة أى استثناء آخر عليها، ولابد من التريث فى التعامل مع تلك المادة. 
وأكد فوزى، حالة تغيير الانتماء الحزبى، ليس لها ظهير دستورى وهى زائدة قانونية من صنع المشرع. 
وعن تعديل الدستور واستخدام المادة 110 لتكون بداية تعديله، أوضح فوزى، كما قلت من قبل المادة 110 لا علاقة لها بإسقاط العضوية فى حال غير النائب صفته الحزبية، ولكن بالحديث عن تعديل الدستور بالفعل هناك مواد تحتاج الى تعديل، وسبق أن تحدثت عنها فى أكثر من مناسبة. 


اضف تعليقك

لأعلى