7 دعاوى تطالب بحل جماعه الاخوان | الصباح
وزارة التنمية المحلية تعقد أولى جلسات الحوار لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة     elsaba7     الرئيس السيسي: التنمية المنشودة في إفريقيا لا تكتمل إلا بتهيئة المناخ المواتي     elsaba7     السيسي يوجه التحية للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020     elsaba7     "إخلاء المنطقة وعدم التدافع".. أجهزة الأمن تهيب الجماهير المتواجدة بمحيط استاد القاهرة     elsaba7     لأول مرة.. الباز يكشف وجهة الإرهابي عبد الرحمن محمود مفجر معهد الاورام     elsaba7     محمد الباز: السيسي تعرض لأكثر من 10 محاولات للاغتيال وليس مرتين كما هو معلن     elsaba7     وزير الشباب والرياضة: الحضور الجماهيرى أهم عامل فى نجاح البطولة     elsaba7     رئيس الهيئة العربية للتصنيع: التعاون مع ألمانيا مكسب لمصر وأصبح لدينا ثقل سياسي كبير عالميًا     elsaba7     رقم عالمي.. أول مباراة تحت 23 سنة في تاريخ كرة القدم وعلى مستوى العالم يحضره قرابة 70 ألف متفرج     elsaba7     السيسي في قمة العشرين وأفريقيا: مصر حققت إنجازا بفضل المصريين     elsaba7     السيسي لوزير التعليم الألماني: مصر مهتمة بالاستفادة من نظامكم التعليمي     elsaba7     كورة ستار| بث مباشر مصر وجنوب أفريقيا |يلا شوت     elsaba7    

7 دعاوى تطالب بحل جماعه الاخوان

الصباح / 2012-06-18 21:12:52 / الصباح Extra
7 دعاوى تطالب بحل جماعه الاخوان

7 دعاوى تطالب بحل جماعه الاخوان

تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اكثر من 7 دعاوى قضائية طالبت بإصدار احكام قضائية بالزام د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين،

زهرة ابوعلى تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اكثر من 7 دعاوى قضائية طالبت بإصدار احكام قضائية بالزام د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة أنشطتها وحسابتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات. وطالبت الدعاوى بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوي ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزراة الشئون الاجتماعية. وقالت الدعاوى إن جماعة الإخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة. واعتبرت الدعاوى أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص. وأكدت الدعاوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها. وأشارت الدعاوى إلي أن الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كيان تحت أى مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون.


اضف تعليقك

لأعلى