18 مايو.. الحكم في عودة الحزب الوطنى المنحل | الصباح
إعلامي يوجه رسالة إلى المنتخب الأولمبي.. «متسرحوش وكلنا معاكم»     elsaba7     إعلامي يطالب بإزالة اسم محمد البرادعي من على مدرسة الإسكندرية: "خائن للبلد.. والشهداء أشرف منه"     elsaba7     حقيقة تحصيل عائلة "مرسي" على 200 مليون دولار.. ومن أين لهم بها؟     elsaba7     إعلامي يكشف حقيقة الصور المتداولة لزيارة السجون: "ليست منتجعات سياحية"     elsaba7     ما سر تحية الإخوان للجيش النازي.. وأول لقاء بين الجماعة والأمريكان (فيديو)     elsaba7     مصرع طالب سقط من على سور مكتبة بالغربية     elsaba7     محافظ سوهاج يستقبل مؤسس جامعة "النهضة" ورئيس مجلس أمناء جامعة "ميريت"     elsaba7     يحيى أبو زيد: حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة أرمنت خلال 3 أسابيع     elsaba7     حقيقية استبعاد محمد صلاح من مباراتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة     elsaba7     رعب إسرائيل.. إصابة 46 إسرائيليا جراء صواريخ قطاع غزة     elsaba7     بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. متى تكون المكملات الغذائية "آمنة"؟     elsaba7     هل كان النبى محمد يجتهد.. خالد الجندى يجيب (فيديو)     elsaba7    

18 مايو.. الحكم في عودة الحزب الوطنى المنحل

زهرة ابو على / 2013-04-20 17:22:09 / حوادث
18 مايو.. الحكم في عودة الحزب الوطنى المنحل

18 مايو.. الحكم في عودة الحزب الوطنى المنحل

قررت دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا الحكم في دعوى عودة الحزب الوطني المنحل بجلسه 18مايو القادم .

قررت دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا الحكم في دعوى عودة الحزب الوطني المنحل بجلسه 18مايو القادم .
وكانت محكمة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة اصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من وجيه حسن جابرى احد اعضاء الحزب الوطنى الديمقراطي والذى يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 16 ابريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطى .
وحملت دعوى البطلان التى اقامها وجيه رقم 25146 لسنه 57 قضائية عليا وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان وجيه ليس له صفه فى اقامه هذه الدعوى وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط" ،مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".
 


اضف تعليقك

لأعلى