أجهزة مراقبة بالمحطات قبل تطبيق الزيادة الجديدة | الصباح
بالفيديو.. محامي "شهيد الشهامة" يكشف الموقف القانوني للقاتل     elsaba7     بالفيديو.. "معا لإتقاذ الأسرة المصرية": الطفلة "أماني" تحتاج لسنوات من العلاج النفسي     elsaba7     بالفيديو.. والد الطفلة أماني يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لها     elsaba7     السيد موسي رئيسا لحى العجمى بالاسكندرية     elsaba7     "معا لإتقاذ الأسرة المصرية": الطفلة "أماني" تحتاج لسنوات من العلاج النفسي (فيديو)     elsaba7     علاقة محمد غنيم بالبردعي: "هو من رشحه للظهور وتحريك الماء الراكد"     elsaba7     بعد أسبوع من الاحتلال التركي على سوريا.. الباز يكشف بالأرقام حصاد جرائم السفاح أردوغان على الأبرياء     elsaba7     عن الجميع.. مبارك يكشف أسباب إخفاء موعد حرب أكتوبر (فيديو)     elsaba7     أبو الغيط يكشف مدى إمكانية حل الأزمة السورية بوساطة مجلس الأمن     elsaba7     "أين العرب من العداون التركي في سوريا".. أمين الجامعة العربية يوضح     elsaba7     حسني مبارك يكشف كواليس معركة المنصورة (فيديو)     elsaba7     شاهد.. كواليس يكشفها "مبارك" لأول مرة عن الاستعداد لانتصار أكتوبر     elsaba7    

أجهزة مراقبة بالمحطات قبل تطبيق الزيادة الجديدة

/ -0001-11-30 00:00:00 / منوعات

بعد الأنباء القوية التى ترددت خلال الأيام القليلة الماضية حول رفع أسعار المواد البترولية، تتجه الحكومة إلى اعتماد مزيد من الآليات لإحكام الرقابة على محطات البنزين، ومنع التلاعب واستغلال تحريك الأسعار لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين.

وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26فى المائة، ودعم الكهرباء 47فى المائة، فى مشروع موازنة السنة المالية 2018-2019، وحجم الدعم المستهدف للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه، بانخفاض من حوالى 120.9 مليار جنيه فى 2017-2018، وهو ما يعنى تحريك أسعار المواد البترولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتوقع البعض أن هذه الزيادة من المرجح أن تكون بعد إجازة عيد الفطر.

ولضمان وصول البنزين المدعم إلى مستحقيه، تتجه الحكومة لإحكام الرقابة على محطات الوقود، وذلك عن طريق تركيب أجهزة تتبع بتنكات البنزين تقيس مدى المنصرف من المحطات يوميًا، وذلك لضمان عدم بيع البنزين فى السوق السوداء، فضلًا عن تطبيق مشروع الكارت الذكى للسيارات.

وكشف أحمد عبدالغفار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، إن الارتفاع المرتقب لأسعار المواد البترولية لن يحدث قبل عطلة عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر البنزين لن يكون أزمة، فالأمر مقصور على 5 ملايين سيارة، أما الأزمة الأكبر فتكمن فى رفع سعر السولار لما له من تأثير مباشر على المواطن الفقير، لأن مردوده سيكون على وسائل المواصلات العامة، وأسعار نقل السلع، الأمر الذى يعد كارثة حقيقية على محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن أسطوانات البوتاجاز قد تكون بعيدة عن زيادة الأسعار المرتقبة، وربما تتحرك قليلًا، ولكن رفع الدعم عنها كاملًا سيكون أمرًا محالًا، ولأنه فى حال رفع الدعم عنها سيصل سعرها إلى 130 جنيهًا من المستودع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التلاعب بمعدل صرف الحصص داخل محطات الوقود خلال الفترة التى تسبق قرار رفع الأسعار، والأمر مرتبط بمعدل الاستهلاك، فكل مستودع به دفتر يسمى 21 بترول، وبه رصيد اليوم من الوارد ثم تقرير بحجم المنصرف منه ويتم مراقبته تموينيًا، وهناك مشرف على كل 4 أو 5 مناطق يتابع بشكل يومى حجم عمليات البيع.

 وقال عبد الغفار إنه سيتم وضع جهاز تتبع داخل التانكات يقيس مباشرة الكميات التى يتم صرفها على غرار ما حدث مع السيارات التى تنقل المواد البترولية من المخازن للمحطات، فقد كانت تتجه للسوق السوداء فى بعض الأوقات إلى أن تم وضع جهاز تتبع بها وتم إحكام القبضة تمامًا على خط سيرها.

موضحًا أنه بعد استخدام كارت الوقود ستتوافر العوامل الثلاث الضابطة للمنظومة، من جهاز التانك الذى يرصد ما يتم صرفه داخل محطات الوقود، وجهاز تتبع السيارات والذى يحكم عملية النقل والكارت الذكى للوقود، الذى يضمن حصول كل فرد على حصته دون استغلال أو تخزين.

من جانبه حذر الدكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية من خطورة الارتفاع المرتقب فى أسعار الوقود، لافتًا إلى أن رفع أسعار الوقود والكهرباء المرتقب سيشعل الأسعار، والمواطن لن يستطيع تحمل هذه الزيادة وأخشى بالفعل على البلد من مصير مجهول، فلماذا يكون جيب المواطن هو المصدر الوحيد لسد عجز الموازنة، ولماذا نلجأ دائما لرفع أسعار السلع والخدمات والضرائب والجمارك بلا أى عائد على المواطن.

وأضاف رفعت أن هناك 10 حلول يمكن من خلالها تفادى أزمة رفع أسعار المواد البترولية، ومن بينها إصدار قانونى التصالح فى مخالفات البناء والبناء على الأراضى الزراعية، الذى سيدر مليارت للدولة، خاصة أن الأرض قد تم تبوريها بالفعل، وخسارة أن نهدم ثروتنا من العقارات المخالفة لو كانت آمنة، وكذلك تطبيق الحد الأقصى للأجور على كل المؤسسات الحكومية بما فيها البنوك العامة وشركات البترول العامة، وتحصيل متأخرات الخدمات عند الجهات الحكومية، فمثلاً لو تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 27 مليار جنيه لدى المؤسسات الحكومية التى تتراكم منذ سنوات لن تحتاج لرفع سعر الكهرباء على المواطن، كما أن ترخيص 3 ملايين توك توك بمبلغ 100 جنيه سنويا فقط يدر مبلغ 300 مليون جنيه سنويا بخلاف أمن الراكب، بالإضافة إلى استكمال مشروع كارت البنزين المتوقف، فلا يعقل أن ندعم وقود سيارات السفارات الاجنبية والفنادق والقرى السياحية، وكذلك تقليل الفائدة فى البنوك لدعم الاستثمار الداخلى وإنعاش سوق العمل، وتخصيص الأراضى الصناعية كحق انتفاع وليس بيع بسعر تكلفة المرافق فقط من أجل التوسع فى الصناعة والتصدير، ويتم سحبها لو لم يتم بناء وتشغيل المصنع خلال سنة واحدة.

وأوضح رفعت أن ادماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى سيكون له مردود كبير، فضلًا عن العودة للضرائب التصاعدية، ووقف الإسراف الحكومى من شراء تكييفات أو سيارات أو عقد مؤتمرات لا طائل منها، والاستغناء فورًا عن 83 ألف مستشار يعملون فى الحكومة وتبلغ تكلفتهم 24 مليار جنيه سنوًيا.


اضف تعليقك

لأعلى