قانونيون:مصر تعيش ""توهان"" دستوري | الصباح
عمرو حسين هندي أمينا لتنمية الموارد الاجتماعية في حزب مستقبل وطن     elsaba7     كلية النصر بالمعادى تفوز بالمركز الأول فى اعتماد الجودة الدولية لـمدة ٣ سنوات     elsaba7     خلال لقائه بوزير الداخلية ..وزير الدفاع والامن بجمهورية تشاد يشيد بجهود الداخلية المصرية المبذولة في ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد     elsaba7     الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)     elsaba7     أنتحار طالبة تناولت حبوب الغلال السامة بالغربية     elsaba7     النيابة تحقق فى انتحار شاب بسبب مروره بأزمة نفسية     elsaba7     قرد وخنزير.. استنساخ أول حيوان هجين في العالم     elsaba7     جراحة نادرة تنقذ حياة مصاب بأنفجار الشريان الأورطى بمستشفى جامعة طنطا     elsaba7     نور اللبنانية: أتمنى العودة للأدوار الكوميدية واختار أعمالي بعناية     elsaba7     بالصور.. السيسي يمنح منتخبات الاسكواش والكاراتية والأولمبي وسام الرياضة     elsaba7     النواب الأمريكي يصوت لحل الدولتين.. ويؤكد: سياسات ترامب ونتنياهو خالفت القانون الدولي     elsaba7     طهران تعلن إطلاق سراح عالم إيرانى بعد قضاء عام فى السجون الأمريكية     elsaba7    

قانونيون:مصر تعيش ""توهان"" دستوري

/ -0001-11-30 00:00:00 / منوعات
قانونيون:مصر تعيش ""توهان"" دستوري

قانونيون:مصر تعيش ""توهان"" دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي وعدم قانونية إنتخابات البرلمان والتي علي أساسها تم حل البرلمان ,وجاءت حيثيات الحكمين خاصة أن القوانين التي تمت بها الإنتخابات مخالف

مروة عبد المنعم قضت المحكمة الدستورية العليا أمس الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي وعدم قانونية إنتخابات البرلمان والتي علي أساسها تم حل البرلمان - وجاءت حيثيات الحكمين خاصة أن القوانين التي تمت بها الإنتخابات مخالف لأحكام الدستور - وأكد قانونيون علي أن الشعب في حالة توهان دستوري . قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله - مؤكدا أن ""القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور"". وجاء في أسباب الحكم أن ""يكون المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر"". وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي حيث أنتشر سابقا ان الحكم تضمن ابطال ثلث الاعضاء فقط - ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد. وأشار المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها بأن قضاة المحكمة يحترمون المطالب الشرعية للميدان ويتفهمون نزاهتها إلا أن المحكمة لا تسمح بتمرير قوانين تتصادم مع الدستور وتمس الحقوق الأساسية للمواطنين. وأعرب سامى أن انتخابات مجلس الشعب يجب إعادتها بتقسيمة الثلثين للقوائم الحزبية المغلقة والثلث للمستقلين الفردى فقط، مؤكدا أن المحكمة لم تبطل الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2012 باعتماد هذه التقسيمة واعتبار هذا الإعلان وثيقة دستورية وليس تشريعا. وأوضح الدكتورثروت بدوى،أستاذ القانونى والفقيه الدستورى، إن هناك حالة توهان دستورى تعانى منها مصر الآن، لأن المجلس العسكرى ليس له سند دستورى، كما أنه لايملك حق إصدار إعلان دستورى لأن الإعلان الدستورى تصدره الثورات وليس المجلس الذى قامت الثورة ضده. وأضاف عبد المنعم عبد المقصود، مدير مركز سواسية لحقوق الانسان، ومحامي جماعة الاخوان المسلمين، إن احكام القضاء لا تعليق عليها، لكن توقيت صدور الحكم وربطه بحكم بطلان انتخابات دوائر الفردي بمجلس الشعب، فضلاً عن سرعة الفصل في هذه الطعون المحالة للدستورية بالرغم من انها تاخذ وقتاً كبيراً لدراسة القضايا المحالة اليها، فهذا كلها امور تدعو للتساؤل. وقال عبد المقصود، علي اي اساس يتم النظر في هذا الطعون، مشيراً الي ان هناك شكوك عديدة حول الية نظر تلك الطعون بالدستورية . وحذر في النهاية من أن الشعب قادر علي عزل الفلول اذا لم ينتصر القضاء لعزلهم . وأضاف الدكتور جابر نصار استاذ القانون والفقيه الدستوري أن ثلثي المجلس المحكوم بصحه عضويته بالإضافة الي ال10 المعينين سيكون عددهم "" 342 "" عضو وبذلك لن يستطيع الرئيس القادم ان يحلف القسم الدستوري امام البرلمان وسيكون لدينا رئيس شرفي ومجلس شرفي لحين انتخاب الثلث المتبقي . مشيرا أن تفسيره متوافق مع المادة 32 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ان "" يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة "" - ووفقا لتلك المادة لن يكون هناك مجلس شعب يحق له الانعقاد او عقد الجلسات.


اضف تعليقك

لأعلى