شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 7 رمضان 1439 هـ - 21 مايو 2018م
آخر الأخبار
 


رئيس التحرير
إبراهيم جاب الله يكتب: بالأرقام.. أسعار الزيادات الجديدة فى 13 خدمة وسلعة
>>«القائمة تشمل السجائر وجوازات السفر والخدمات القنصلية وتراخيص السيارات والسلاح»
>>«15 مليار جنيه فاتورة الزيادات الجديدة تذهب لسد عجز الموازنة وتمويل التأمين الصحى»
يبدو أن الحكومة ضبطت ساعة قراراتها الصعبة على ليلة الخميس لتفاجئ بها المصريين، لكن هذه المرة كان قرار وزير النقل هشام عرفات، برفع سعر تذكر المترو إلى 3 و5 و7 جنيهات للتذكرة بحسب عدد المحطات، يتم الإعلان عنه بينما لم تنفض المجالس والاجتماعات القائمة بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولى الذى زار القاهرة الأسبوع الماضى لإجراء مراجعات للإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها مصر.
لم تعد مفاجأة أن تذكر حاليًا أن الحكومة فى جعبتها إجراءات جديدة لرفع الأسعار، فقط عليك أن تنتظر القيمة التى ستزيد وتحدد طريقة تعاملك مع كل قرار بناء على راتبك، فى هذا الموضوع نرصد أهم الخدمات والسلع التى سترتفع أسعارها خلال أيام أو فى أول يوليو المقبل من خلال تشريعات جديدة تتقدم بها الحكومة، وحسب معلومات حصلت عليها «الصباح « فإن زيادة فاتورة أسعار السلع والخدمات التى ستزيد تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه هى عبارة عن إيرادات جديدة، منها 10 مليارات تخصص لسد العجز فى الموازنة، و5 مليارات لتمويل التأمين الصحى الذى سيبدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد على أن يتم تعميمه تدريجيًا فى باقى المحافظات.
المعلومات التى حصلنا عليها تكشف أن أول تلك الخدمات التى سترتفع أسعارها ستتم من خلال مشروع القانون يتضمن للمرة الأولى رفع رسم التنمية على رخص السلاح بهدف تحصيل 1.06 مليار جنيه خلال العام المالى من تراخيص السلاح الجديدة ليقترب من 2000 جنيه عند تجديد الرخصة لأول مرة.
بينما سيتم زيادة رسوم الإجراءات القنصلية الخاصة بالمصريين بالخارج منها رسوم توثيق شهادات الميلاد والمدارس والدرجات العلمية وسيتم تحصيلها من خلال السفارات بعملة كل دولة وستتولى وزارة الخارجية توريد تلك الرسوم لصالح وزارة المالية المصرية، ومن المتوقع تحصيل 4.38 مليار جنيه من جراء تعديل تلك الرسوم مقابل 3.3مليار جنيه.
كما سيتم تحريك رسوم الموانئ بزيادة 1.8 مليار جنيه، وتستهدف الموازنة الجديدة 989 مليار جنيه إيرادات عامة مقابل 834 مليار جنيه العام المالى الحالى، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل هناك مشروعات لزيادة رسوم بعض الخدمات التى يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم تصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات سوف تحقق إيرادات تقترب من 15 مليار جنيه، كما أكدت المصادر أن تلك الخدمات لا تتصل بشكل مباشر بالمواطنين محدودى الدخل ولكن تضاءلت قيمتها بعد تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه، وتتضمن الرسوم الجديدة 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
وفى القائمة عدد من الخدمات والسلع الأخرى التى تزيد قيمتها وهى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، وبجانب 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة بالإضافة إلى 50 جنيهًا سنويًا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تصل سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، وهناك زيادة 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
وضمن الزيادات هناك 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
كما تشمل القائمة مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بجانب 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، كما يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.
وهناك تعديلات لرفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب، حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.التفاصيل
 
إبراهيم جاب الله يكتب: حكومة فقيرة جدًا بالأرقام.. البنود السرية لمكافآت الوزراء والمسئولين
4/23/2018 2:10:47 AM
>>«زيادة تكلفة نفقات المستشارين إلى 138مليون جنيه.. و5.5 مليار جنيه مكافآت مجهول مصادر إنفاقها»
>>«10% زيادة فى مخصصات الأجور.. ولأول مرة بند جديد لمكافآت مساعدى الوزراء»
يبدو أن التقشف الذى تسير عليه الحكومة تطبقه فقط على المواطن، وتترك مسئولين آخرين يعيشون فى رغد من العيش دون أن يتأثروا بالقرارات الاقتصادية الصعبة.
ماحدث الأسبوع الماضى بموافقة البرلمان على مشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم جاء ليثير مزيدًا من الجدل، حتى وإن كان ما حدث هو تقنين لوضع كان قائمًا، لكن فى ظل هذه الظروف التى نمر بها كان الإعلان عن أن مرتب الوزير أصبح 42 ألف جنيه شهريًا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، بينما معاش الوزير 33 ألف جنيه، بمثابة صدمة لأولئك الذين يبحثون عن علاوات 150 جنيهًا، أو من يطالبون بتعديل أجورهم للحصول على الحد الأدنى للأجر وهو 1500 جنيه.
اختلفنا أو اتفقنا مع تقنين وضع مرتبات الوزراء، يجب أن نعترف أن منصب الوزير يهرب منه كثير من الكفاءات بعد الثورة بسبب الأعباء الثقيلة التى تلقى على عاتقه، بل وتحمل بعضهم لانتقادات وهجوم تخطى حدود اللياقة لمسئول فى منصب عام، وحتى فى بعض القرارات كان هناك وزراء مهددون بالحبس ليس لأنهم سرقوا أو خالفوا القانون، لكن لأن أى بلاغ ضده حتى لو على طريقة «المكيدة السياسية» يمكن أن يدمر مستقبله، وبالتالى زيادة مرتب الوزير ربما يراه البعض أمر طبيعى.
يحدث كل ذلك بينما يتم حاليًا مناقشة موازنة مصر الجديدة 2018-2019 تحت قبة البرلمان بعد أن ألقى وزير المالية بيان الحكومة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى وسط حديث عن وجود عجز وتزايد الدين.
ولكن من غير الطبيعى أن تكون هناك زيادات لمرتبات الوزراء، فى الوقت الذى يكتشف فيه كثير من البنود السرية فى الموازنة الجديدة تحت مسمى «بنود أخرى»، والمفاجأة أن معظمها مكافآت وبدلات، أين تذهب ؟ وما مصدر إنفاقها ؟ الوحيد الذى يعلم السر هو وزير المالية ومستشاريه، حيث أخفت وزارة المالية عددًا من البنود فى الموازنة الجديدة التى يناقشها البرلمان حاليًا، واستخدمت وزارة المالية لفظ «أخرى» للافلات من ذكر البند الفعلى الذى يتم الإنفاق عليه.
وبعيدًا عن رأى تراه صوابًا أو خطأ، نعرض بالأرقام البنود السرية، حيث كشفت وثيقة الموازنة الجديدة عن استحواذ باب المصروفات الأخرى فى الموازنة على 6.75 مليار جنيه غير محددة الهوية، بينما خصصت وزارة المالية بندًا فى كل باب من أبواب الموازنة الستة لمسمى «أخرى»، والذى يحتوى على مخصصات لا بأس بها رغم التفصيل، ومن بين هذه المصروفات السرية التى أدرجتها الحكومة مبلغ 12مليار جنيه نفقات سرية غير محددة، وهو بند موجود فى مشروع الموازنة المقدم للبرلمان فى باب الأجور.
وبحسب وثيقة الموازنة فإن مخصصات الأجور فى الموازنة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام المالى المقبل 2018 -2019 بزيادة نحو 26مليار جنيه، وارتفعت مخصصات البدلات النقدية والعينية إلى 209.033مليار جنيه مقابل 190.5مليار جنيه للموظفين والمسئولين على السواء حيث زادت مخصصات الأجور للوظائف الدائمة 68.5مليار جنيه مقابل 61مليار جنيه، كما سترتفع تكلفة المعاريين للخارج وتتحمل الخزانة العامة مرتباتهم إلى 336مليون جنيه مقابل 274مليون جنيه، فيما سترتفع تكلفة الأجر الوظيفى لـ44.7مليار جنيه مقابل 41.6مليار جنيه.
وكشفت الوثيقة عن ارتفاع تكلفة الخبراء والمستشارين بالموازنة الجديدة لنحو 59 مليون جنيه مقابل 44مليون جنيه و20مليون جنيه تكلفة أجور الخبراء الأجانب ولأول مرة تدرج الموازنة 6ملايين جنيه مكافأة لمساعدى ومعاونى الوزراء مقابل صفر فى الموازنة الحالية ومكافات إضافية للمستشارين بـ79مليون جنيه.
بينما قفزت مخصصات المكافآت فى الموازنة الجديدة بصورة كبيرة إلى 84.5 مليار جنيه مقابل 77.8 مليار جنيه حيث زادت المكافآت التشجيعية لـ6.5مليار جنيه مقابل 4.4مليار جنيه، ولم تتحرك مكافآت العاملين بالكادرات الخاصة ولا حوافز جذب العاملين للمناطق النائية.
وحاز بند المكافآت الأخرى التى لم تصنف رغم أن وثيقة الموازنة فسرت كل المكافآت من بدلات تميز ومكافآت أطباء وأساتذة متفرغين وغير متفرغين وحوافز إثابة إلا أنها على الجانب الآخر أدرجت بندًا تحت مسمى مكافآت أخرى مرتفع التكلفة للغاية حيث يستحوذ على زيادة ضخمة بنحو 1.1مليار جنيه ليسجل 5.5مليار جنيه.
وارتفعت تكلفة البدلات فى الموازنة لنحو 29.6مليار جنيه مقابل 27.4مليار جنيه خاصة بدل الأغذية الذى شهد ارتفاعًا من 246مليون جنيه إلى 307 ملايين جنيه فيما بقيت باقى البدلات عند نفس معدلاتها، وأدرجت الحكومة الزيادة فى بند البدلات تحت مسمى» أخرى «دون تسميتها ليرتفع البند من 3.3مليار جنيه إلى 5.1 مليار جنيه.
كما تم إدراج بند آخر شهد فارقًا كبيرًا بلغ 3.2مليار جنيه تحت مسمى متطلبات إضافية للأجور بواقع 12مليار جنيه مقابل 8.88مليار جنيه، بينما باب شراء السلع فقد حاز على نصيب كبير من النفقات السرية غير المعروفة سواء فى شراء السلع أو الخدمات حيث خصصت 5.8مليار جنيه لشراء مواد خام أخرى غير معرفة و881 مليون جنيه لشراء أدوات مكتبية منها الكراسات والمطبوعات والوثائق والدفاتر محددة التكلفة بخلاف مطبوعات أخرى بقيمة 484مليون جنيه.
أما باب الفوائد فقد اشتمل على بند «أخرى» استحوذ على مخصصات 8.12 مليار جنيه مقابل 979 مليون جنيه ورغم الزيادة الكبيرة إلا أن الحكومة لم تحدد فيما ستنفق هذا الرقم الضخم فى الموازنة.
وجاء باب الدعم ليشمل مليار جنيه لمسمى «أخرى» بالإضافة إلى مزايا اجتماعية أخرى بقيمة 173مليون جنيه و89 مليون جنيه مزايا اجتماعية أخرى للعاملين، بينما فى باب الاستثمارات جاء به لفظ أصول أخرى بواقع 17مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه.
كل هذه البنود السرية الموجودة فى الموازنة، يثير حولها كثير من علامات الاستفهام، وانتقادات للحكومة الحالية ووزير مالية مصر عمرو الجارحى نتيجة لاستمرار سياسة الحكومة فى عدم الشفافية الكاملة أمام الرأى، فهل تدعى الحكومة الفقر فى حين تنفق مليارات على بنود سرية خصصتها مكافآت لمسئولين ووزراء ومساعديهم ومستشارين مقابل تقشف يتحمله المصريون وحدهم، لا أعتقد أن الأمور يمكن أن تسير على هذا الطريق التى نراه مائلًا بسبب قرارات حكومية، بل ننتظر مزيدًا من الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها القيادة السياسية لإصلاح هيكل الأجور والمكافآت خاصة أننا خلال أيام سوف نحتفل بعيد العمال.
إبراهيم جاب الله يكتب: مفاجآت الولاية الثانية
4/2/2018 2:29:39 AM
>>«الرئيس لديه مشروع لبناء المواطن وتوعيته وتعليمه وتثقيفه وهو أهم مشروع سنربح منه كثيرًا»
>>«الدولة المصرية كسبت أرضًا جديدة فى تعزيز صورتها أمام العالم بعد هذه الانتخابات»
فى الأوقات الصعبة لا تقف كثيرًا أمام الأشياء الصغيرة، هكذا تعلمت على يد من هم أكثر حكمة وعلمًا منى، وهنا لن نقف كثيرًا أمام نتيجة الانتخابات الرئاسية التى كانت متوقعة كما ردد الكثير، ليس بسبب عدم وجود مرشح قوى أو حتى بسبب شعبية الرئيس السيسى، بل الأهم أن الشعب كان حريصًا على المشاركة فى الانتخابات لتثبيت أركان الدولة، وهدم كل الخطط التى حاولت جماعات بعينها أن تستخدمها كسلاح فى سبيل انهيار الوطن.
وفى طريق بناء الدولة وقف الكثير يوجهون سهام الانتقادات لموسى مصطفى موسى، الذى تحمل الكثير لدرجة وصلت إلى سبه علنًا فى وسائل إعلام تُبث من تريكا وقطر، وحتى السهام التى وجهت له فى الداخل، والحقيقة أنه بغض النظر عن كل ذلك يبقى أن نسجل احترامنا لموقف هو من الناحية السياسية بمثابة دواء مر من أجل المرور من الأزمة، قرار اتخذه موسى مصطفى فى هذا الظرف الصعب، وأخرجنا من مأزق الاستفتاء الذى كنا سنقع فيه أمام العالم، وخرجنا بماراثون سياسى عشنا فيه معركة انتخابات رئاسية، لم يخش فيها المصريون الإرهاب، وكل ما تم من محاولات لمنعهم من المشاركة فى الانتخابات عن طريق محاولة فاشلة لاستهداف مدير أمن الإسكندرية.
ليس المهم فى هذه المعركة من فاز ومن خسر، ولكن الأهم هو أن الدولة المصرية كسبت أرضًا جديدة فى تعزيز صورتها أمام العالم من خلال هذه الانتخابات.
ومرت المعركة الانتخابية بكل ما لها وما عليها، لكن يبقى أمام الرئيس القادم مهام صعبة لاستكمال أركان تثبيت الدولة، والحقيقة أن الرئيس السيسى فى ولايته الأولى بنى أسس وأركان كثيرة فى دولة عانت سنوات بعد ثورتى يناير ويوليو، كانت بدايتها بحلم المشروع القومى، هو قانون السويس الجديدة، ثم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يكن غريبًا أن يعلن رئيس الدولة نفسه فى مؤتمر حكاية وطن عن إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، وهو معدل قياسى لأى دولة تريد النهوض وحجم الأموال فى هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.
تثبيت دعائم الدولة لن يقف عند هذه المشروعات التى تم الإعلان عنها وتنفيذ أجزاء كبيرة منها خلال 4 سنوات مضت بل هناك قائمة أخرى بمشروعات تبدأ فيها الدولة فى ولاية ثانية تحمل الكثير من التغييرات حتى عام 2022.
مهام رئاسية شاقة من أجل بناء اقتصاد عملاق وتدشين مشروعات وطنية ضخمة والحفاظ على حقوق محدودى الدخل وتنمية سيناء، واستعادة الدولة لهيبتها، والأهم من كل ذلك دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب ومنحهم تمويل بفائدة مناسبة.
المشروعات الجديدة للرئيس ليست من نوعية تلك المشاريع التى استخدم فيها البعض مصطلحات وألفاظ على غرار «العملاقة» و«الجبارة» و«التاريخية» بل ستكون بناءً حقيقيًا لمصر، وأعتقد أن الرئيس نفسه لا يهتم كثيرًا بهذه المصطلحات بقدر اهتمامه بالعمل الشاق لإنجاز مشروعات حقيقية، يأتى فى مقدمة هذه المشروعات فى الولاية الجديدة مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية الهدف منها كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية.
الأخطر فى معارك التنمية والذى سيتم بالتوازى مع العملية الشاملة سيناء 2018، هو المشروع القومى لتنمية سيناء، وأعتقد أن الرئيس لديه فى هذا الملف مفاجآت خلال ولايته الثانية سيعلن عنها بعد القضاء على قوى الشر فى شمال ووسط سيناء، فى هذا الملف الأهم ننتظر إنشاء وحدات سكنية فى شبه جزيرة سيناء وتنمية شاملة فى الزراعة والصناعة، ربما كانت نواة لها الشركة القابضة لتنمية سيناء التى تم الإعلان عنها وتسلم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل 20 مليون جنيه من اتحاد المستثمرين الشهر الماضى كدفعة أولى من أصل مبلغ 100 مليون جنيه لتنمية سيناء وتعميرها.
لن يقف الرئيس عند محطة بناء العاصمة الإدارية فقط، بل ستكون هناك محطات أخرى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وبناء مدن الجيل الرابع على غرار مدينة العلمين الجديدة، وسيكون لدينا فى مصر مشروع الحلم النووى فى الضبعة.
لكنا ننتظر هذه المشروعات من الرئيس، لكن يبقى مشروع بناء المواطن المصرى وتوعيته وتعليمه وتثقيفه بشكل لائق أهم مشروع قومى ربما تتبناه الدولة فى ولاية الرئيس الثانية على طريق النهوض بما يجعلنا نربح كثيرًا، حتى لو كان هذا المشروع لن يدر دخلًا مباشرًا بل يخلق أشخاصًا قادرين على اتخاذ القرار فى الوقت المناسب، وقادرين على النهوض ببلدهم، ويدركون معنى المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو حتى المحليات، بعيدًا عن فكرة الحشد التى يسعى البعض إلى تصديرها، وقتها لن نكون فى حاجة لذلك طالما لدينا مواطن لديه حرص على الوقوف فى طوابير للمشاركة سياسيًا وممارسة حقه الدستورى بدلًا من الوقوف فى طابور العيش، ولديه حس وطنى يدفعه لعلاج أزمة كبرى حتى لو كانت تتعلق بالوطن بدلًا من البحث عن علاج لمريض قريب له أو صديق فى ظل أزمة دواء ورفع أسعاره، مواطن يهتم بتربية وتعليم أبنائه ليكونوا جنود فى طريق بناء هذا الوطن بدلًا من أن يستقى أفكاره من جماعات تكفيرية، باختصار «حكاية وطن» لن يحكيها الأجداد لأبنائهم بمشروعات اقتصادية كبرى فقط، بل بمشروع تعليم حقيقى، وتغيير جذرى فى ملف الصحة، فانتظروا مفاجآت الولاية الثانية للرئيس.
 1