شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 5 شوال 1439 هـ - 18 يونيو 2018م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
مجبرة على تنفيذ البرنامج
مصير الإصلاح الاقتصادى فى حكومة «مدبولى »
مصير الإصلاح الاقتصادى فى حكومة «مدبولى »
مصطفى زكريا
12 يونيو 2018 07:47 م

>>ثبات السياسات يؤدى لمزيد من الاستقرار الاقتصادى وخلق مناخ استثمارى أفضل

>>التركيز سيكون على التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية

فور إعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية وتكليفها بتسيير الأعمال، تباينت ردود الفعل ما بين مرحب بالاستقالة بسبب غلاء المعيشة والقرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها حكومة «إسماعيل» طوال الفترة الماضية، وما بين آراء رافضة للاستقالة بدعوى أن الحكومة استطاعت خلق مناخ استثمارى مستقر إلى حد كبير وتبنى عدد من المشروعات القومية العملاقة، وعلاج ما فشلت فيه الحكومات السابقة، وما بين مؤيد ومعارض، كان السؤال الأبرز «هل يتأثر برنامج الإصلاح الاقتصادى باستقالة الحكومة؟».

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أوضح أن استراتيجية الانطلاق من نقطة الصفر كانت متبعة بالعهود السابقة حينما تأتى حكومة جديدة تقوم بوضع برنامج غير الحكومة السابقة لها، وتقوم بتصدير سلبيات البرنامج السابق، وهو ما أثر بالسلب على فرص الاستثمار الأجنبى الذى يبحث عن استقرار أسعار الخامات أو العملات الأجنبية، ولكن مع تغيير الظروف السياسية أصبح من الصعب أن تأتى حكومة ببرنامج جديد، وبناء عليه فإن البرنامج الاقتصادى لن يتأثر على الإطلاق باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، فالمستثمر دائمًا ما يبحث عن الثبات الاقتصادى.

فيما أكد الدكتور محمد عطوة، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة المنصورة أن البرنامج الاقتصادى تم وضعه بالأساس بمعرفة صندوق النقد الدولى بالتشاور مع الحكومة ليتم عرضه على مجلس النواب، والذى وافق عليه، وبالتالى حصل على الضوء الأخضر وضمانة برلمانية، ولا مساس بالبنود الأساسية للبرنامج، وليس أمام الحكومة الجديدة إلا إجراء تعديلات طفيفة فيما يخص شبكة الحماية الاجتماعية وإبداء بعض الملاحظات فقط.

وتابع عطوة، الصندوق طالب الحكومة بتخفيض عجز الموازنة العامة لتصل إلى نسبة 2.5فى المائة، وهى النسبة العالمية التى تسمح بخلق مناخ استثمارى جاذب، وفى المقابل يتم تفعيل مزيد من أدوات الحماية الاجتماعية وعلى رأسها بطاقة التموين ورفع مخصصات الفرد إلى 65 جنيهًا.

وفيما يخص حديث مجلس النواب عن ضرورة تقديم الحكومة الجديدة برنامجها، أوضح أستاذ الاقتصاد ما يقصده النواب بشأن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب هو الحديث عن التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية ولكنه لا يمس من قريب أو بعيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى ذكرنا من قبل أن صندوق النقد الدولى هو ما ألزم به الحكومة.

بدوره، كشف وزير التضامن الاجتماعى والتموين الأسبق الدكتور جودة عبدالخالق والفقيه الاقتصادى، أنه فى حال تشكلت حكومة جديدة بديلة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، فلن يكون أمامها إلا الالتزام بما ورد فى بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينتهى فى 2019، مشيرًا إلى أن موجة ارتفاع أسعار المحروقات غير مرتبط بحكومة تيسير الأعمال الحالية بل هو برنامج قائم بذاته.

فيما أوضح الدكتور شريف دولار، خبير الاقتصاد، أن الوقت لا يزال مبكرًا للتكهن ببرنامج الحكومة وتأثر خطة الإصلاح الاقتصادى بتقديم الحكومة استقالتها من عدمه، علمًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان واضحًا فى هذا الصدد، وما يمكن قوله فى هذا الشأن أن حكومة المهندس شريف إسماعيل اجتهدت قدر استطاعتها خلال الفترة الماضية وننتظر تحركات حكومة مدبولى.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.