شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 5 شوال 1439 هـ - 18 يونيو 2018م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
اجتماعات بعد عيد الفطر لبحث صرفها
مصير أزمة علاوة عمال القطاع الخاص
مصير أزمة علاوة عمال القطاع الخاص
أحمد رجب
12 يونيو 2018 07:37 م

محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبوع الماضى بأنه سيعقد اجتماعًا عقب عيد الفطر المبارك مع ممثلى رجال الأعمال، وذلك للوقوف على قدراتهم المالية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أنه التقى عددًا من رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة والذين أكدوا إصدار تعليمات بصرف العلاوات للعاملين.

لكن البعض شكك فى إمكانية موافقة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين على صرف العلاوة الخاصة للعاملين لديهم نظرًا لتكبد بعضهم خسائر مالية خلال الفترة الماضية، ويرى البعض الآخر أن العاملين بالقطاع الخاص يستحقون العلاوة وفى أمس الحاجة لها فى ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وارتفاع الأسعار، وأنه لا ذنب لهم فى القدرات المالية للشركات التى يعملون بها، ففى جميع الأحوال لابد من صرف العلاوة لهم أسوة بالعاملين فى القطاع العام.

تواصلت «الصباح» مع طرفى الأزمة من رجال أعمال وممثلين عن العمال ومتحدثين باسمهم، للوقوف على حقيقة العلاوة وإمكانية صرفها من عدمه.

وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمدير التنفيذى لشركة «يونيليفر مشرق للشاى»، لـ«الصباح» أن العاملين بالقطاع الخاص يتمتعون بمزايا لا توجد فى القطاع العام، أبرزها الرواتب المرتفعة وبعض المزايا المالية، مؤكدًا أن إجمالى مايقدمه القطاع الخاص للعاملين به أفضل مما تقدمه الحكومة، واصفًا ما يقدمه القطاع الخاص بالـ«مغرى جدًا» مقارنة بالحكومة.

وأوضح الجزايرلى أن صرف العلاوة الخاصة سوف تحدده الظروف المالية لكل شركة، لأن ظروف الشركات ليست متشابهة، فهناك شركات عملها يسير على الوجه المطلوب وتحقق أرباحًا، وهناك شركات أخرى تتكبد خسائر، وقال «إزاى هصرف علاوة وأنا ماعنديش فلوس وبعانى من الخساير؟».

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن صرف العلاوة من عدمه سيتم تحديده بشكل نهائى عقب اللقاء الخاص الذى سيجريه وزير القوى العاملة مع ممثلى رجال الأعمال والمستثمرين.

من جانبه قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص لـ«الصباح»، أن علاوة العاملين بالقطاع الخاص تم إقرارها منذ عام 1987 وهى حق مكتسب للعاملين وليست منحة من أحد، مضيفًا أن المادة 36 من قانون العمل تنص على أن ينعقد المجلس القومى للأجور للإقرار العلاوة للعاملين ويتم تحديد قيمتها بناءً على الأجر الأساسى.

وأشار خليفة إلى أن العاملين بالقطاع الخاص لن يتركوا حقوقهم أبدًا وسيستمرون فى المطالبة بالعلاوة لحين إقرارها وصرفها، خاصة فى ظل ظروف المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار وارتفاع معدل التضخم واتساع الفجوة بين الرواتب وأسعار السلع والخدمات، موضحًا أن إقرار العلاوة سوف يستفيد منه مايقرب من 11 مليون عامل فى القطاع الخاص المنتظم و13 مليون عامل فى القطاع الخاص غير المنتظم.

وأوضح رئيس نقابة القطاع الخاص أنهم يطالبون أن تكون العلاوة بحد أدنى 250 جنيهًا وبحد أقصى بـ 500 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن القانون يقر بالعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وأنهم ليسوا فى انتظار تصريح لوزير القوى العاملة أو اجتماع مع رجال الأعمال لإقرار العلاوة.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.