شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 7 رمضان 1439 هـ - 21 مايو 2018م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
خطة مواجهة رفع أسعار الطاقة بزيادة «العلاوات »
خطة مواجهة رفع أسعار الطاقة بزيادة «العلاوات »
مصطفى زكريا
15 مايو 2018 03:14 ص

>>الزيادة المرتقبة 25 % من الثمن الحالى للبنزين والسولار وخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه
أرجأت الحكومة الزيادة الجديدة فى أسعار الطاقة لما بعد شهر رمضان المقبل، وبالتحديد نهاية شهر يونيو بالتزامن مع بدأ العام المالى الجديد، وسط تأكيدات بأن الأسعار الجديدة للطاقة لن تزيد على ربع السعر الحالى فيما يخص شرائح الكهرباء ومشتقات البترول «بنزين، سولار» وكذلك الغاز الطبيعى، إلا أن الحكومة تسعى إلى مواجهة غضب الموظفين بزيادة العلاوة الدورية المنصوص عليها بالقانون 7فى المائة سنويًا، لتتراوح ما بين 15فى المائة إلى 20فى المائة، مع تفعيل بعض القرارات الوزارية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالنسبة للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل. 
المصادر الحكومية، أكدت لـ«الصباح» أن الشرائح الأقل استهلاكًا للكهرباء لن تضار على الإطلاق من رفع الدعم، حيث سجلت بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها الأخيرة بعض الملاحظات وعلى رأسها تأخر الحكومة فى تفعيل قرار رفع الدعم عن الطاقة بما يهدد الموازنة العامة المقبلة ويعرضها للخطر ما ينتج عنه ارتفاع نسبة البطالة بحلول العام 2028 بعد ارتفاع عدد الأيدى العاملة لتصل لـ 80 مليون شخص، وعليه لم يكن أمام الحكومة إلا اتخاذ هذا الإجراء فى مقابل حزمة إجراءات للسيطرة على الأسعار وعدم التلاعب بها.
وأكدت المصادر أنه تم استشارة عدد من خبراء الاقتصاد ممن عملوا بالسابق فى الأمم المتحدة فيما يخص توقيت القرار، وكان على رأس تلك المجموعة أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور أحمد نظيف، وأشاروا على الحكومة بتفعيله بعد شهر رمضان تجنبًا لارتفاع أسعار السلع الغذائية. 
من جانبه يرى الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور شريف دولار، أن مشكلة تشوه الاقتصاد المصرى اقترنت بالدعم الذى قدمته الحكومة للرأسمالين والأجانب عن طريق دعم الطاقة للمشاريع كثيفة الاستهلاك على حساب المواطن وذلك على مدار العقود الماضية وعليه حان الوقت لانتهاء عصر «ماما الدولة». 
وأضاف دولار أن خطة رفع الدعم تم وضعها منذ عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكان مقررًا أن يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات ولكن الظروف شاءت دون ذلك، وحان الوقت لتصويب الأوضاع الخاطئة فكيف تدعم الحكومة مواطنًا اشترى سيارة بـ 300 ألف جنيه، وتدعم صناعات ضخمة تصدر منتجاتها للخارج وتحقق أرباحًا على حساب الدولة، وتجنبًا للآراء المتعاطفة الرافضة لرفع الدعم أقول لهم إن التنمية العالمية والاقتصاد العالمى لا يعرف وجهات النظر المتعاطفة.
وعن الروشتة التى يقدمها «دولار» فيما يخص رفع الدعم عن الطاقة، أكد أن الروشتة التى سيقدمها ستكون بعد التعديل الوزارى المرتقب، ولكن قبل أى شىء لابد من وجود ترشيد فى الاستهلاك، خاصة أن الدولة لفترات طويلة كانت تدعم الطبقات الغنية والمتوسطة. 
من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالسلام، أستاذ الاقتصاد لـ«الصباح» أنه خلال الفترة المقبلة تسعى الحكومة لعمل ما يُسمى (إندكسيشن) بحيث تتحرك أسعار الوقود نزولًا أو صعودًا بحسب تحرك سعر البترول العالمى، وهى ضمن الخطة المعلنة سلفًا لرفع الدعم بشكل تدريجى عن الوقود، حيث تسعى لبيع المواد البترولية، خلال عامين بسعر تكلفتها دون تحقيق أرباح، ومن المؤكد ظهور تداعيات سلبية لقرار تحريك أسعار الطاقة ويأتى على رأسها زيادة أسعار السلع والخضراوات بسبب عمليات النقل بين المحافظات، ولحماية محدودى الدخل لابد من تشديد الرقابة على الأسواق وتغليظ عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكارها.
وتابع أستاذ الاقتصاد، ما أخشاه مافيا الأزمات ممن يتاجرون بتلك القرارات وقد بدأوا فى تخزين كميات ضخمة من السلع وطرحها بأسعار مرتفعة.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.