شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 7 رمضان 1439 هـ - 21 مايو 2018م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
الحكومة تجهز قانون «تنظيم الأسواق العشوائية » لتحصيل 60 مليار جنيه سنويًا
الحكومة تجهز قانون «تنظيم الأسواق العشوائية » لتحصيل 60 مليار جنيه سنويًا
مصطفى زكريا
15 مايو 2018 03:11 ص

>>تأجير الأرضية للباعة بعقود سنوية بزيادة 10فى المائة.. واستبعاد الشوارع الحيوية من عمليات الطرح

بعد موافقة مجلس النواب على قانون ترخيص عربات المأكولات، بدأت الحكومة فى التفكير بعلاج عجز الموازنة العامة، عن طريق تقنين وضع الأسواق العشوائية التى انتشرت فى العقود الماضية، عبر تحصيل مبالغ إضافية تدخل للخزانة، وتستخدم فى دعم المواطن وإقامة مشروعات خدمية جديدة، حيث تؤكد الإحصاءات غير الرسمية أن المبالغ التى قد تحصلها الدولة من وراء تقنين الأسواق العشوائية ستصل إلى 60 مليار جنيه، لذلك تعمل الحكومة على إعداد قانون جديد لتنظيم الأسواق، يوفر لها موردًا ماديًا جديدًا.

مصادر أكدت أن قانون تنظيم الأسواق الجديد، والمقرر طرحه على مجلس النواب بعد رمضان المقبل، شهد خلافًا حول توقيت إصداره فى ظل عدم خروج قانون الخدمة المحلية للنور، وإمكانية إضافة بند تنظيم الأسواق على اللائحة التنفيذية للقانون الأخير، بدلاً من سن تشريع منفصل.

وأضافت أن القانون هدفه القضاء على الأسواق العشوائية، حيث يسمح للبائع باستئجار الأرضية، بشرط أن يكون بنظام عقد سنوى يجدد مع الحى التابع له السوق، مقابل مبلغ مالى يزيد بنسبة 10 فى المائة سنويًا، مع تحديد ساعات عمل للسوق، واشتراط تنظيف المكان بعد انتهاء ساعات العمل، على أن يتم استثناء الشوارع الحيوية بالقانون الجديد.

وأوضحت أن التصور العام للقانون يرمى إلى تحصيل الدولة مليارات الجنيهات التى كانت تسرق سنويًا، بسبب سرقة الكهرباء من جانب بائعى الخضار والفاكهة أسفل الكبارى لتحقيق أرباح على حساب الدولة.

د. صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى سابقًا، أكد أن قانون تنظيم الأسواق لا يتعارض مع قانون الباعة الجائلين، فالقانونان مختلفان تمامًا، مشيرًا إلى أن قانون الباعة الجائلين وإشغالات الطرق موجود منذ عشرات السنين دون تعديل، وهو موضوع يحتاج إلى إعادة نظر.

وتابع «فوزى» قائلًا: «تنظيم الأسواق يجب أن ننظر إليه من زاويتين، هما الأسواق والسويقات، وبالنسبة للأسواق توجد لوائح اتبعتها المحليات فى تنظيم أعمالها، مثل سوق الجوهرى وسوق العبور، وتبقى لنا السويقات والتى لابد من النظر إليها وتقنين وضعها، ولا مانع من دمج الأسواق والسويقات فى منظومة شاملة، تلتزم بها كل وحدات الدولة، على أن يتم إضافة ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد، ليعطى المحافظين ورؤساء الأحياء حق إصدار تراخيص الأسواق والسلخانات وغيرها، بدلاً من وضع قانون مستقل حيث إن هذه الأمور من اختصاصات الإدارة المحلية، ولابد أن تتناول اللائحة ضوابط حق الانتفاع وبعض الجزاءات الإدارية وتنظيف السوق وتحديد ساعات للعمل وغيرها من الأمور التنظيمية».

أما مدحت الواحى، خبير التنمية المحلية، فأكد أن هذه الأسواق العشوائية بكل مساوئها، إلا أنها تعتبر فى الوقت نفسه ثروة قومية يمكن استغلالها والاستفادة منها بشكل جيد، كما يحدث فى عدد من الدول، وبمجهود بسيط من الإدارات المحلية بها، وذلك بقيام هذه الإدارات بتوفير بديل متطور ونظيف وراق لهذه الأسواق، وتقنين أوضاعها، حتى لو كان ذلك فى نفس الأماكن الموجودة بها، عبر وضع آلية لتقسيم الشارع الموجود به السوق إلى وحدات صغيرة وتوزيعها على التجار، برسوم محددة حسب مكان ومساحة كل وحدة، وتسهيل منح تراخيص للعمل بهذه الوحدات، وفرض رقابة عليها سواء من وزارة الصحة أو التموين، وبالتالى يمكن الاستفادة من هذه الأسواق بشكل كبير فى عمليات التشغيل، وتوفير احتياجات الناس الضرورية.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.