شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 7 رمضان 1439 هـ - 21 مايو 2018م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
«النقد الدولى » يحذر من الدين العام
«النقد الدولى » يحذر من الدين العام
محمد جمال حمزة
15 مايو 2018 03:07 ص

>>محسن عادل: مصر لم تنفذ كل توصيات الصندوق وطبقت ماتراه صالحا مع مراعاة البعد الاجتماعى

شهدت زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، خلال الأسبوع الماضى، جدلًا بين أعضاء البعثة والحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر.

وشملت النقاشات من داخل الكواليس، بحسب مصادر خاصة لـ«الصباح» تحذير بعثة صندوق النقد للحكومة المصرية من عدة عوامل تهدد ثمار الإصلاح الاقتصادى التى تستهدفها مصر خلال المرحلة المقبلة.

حيث أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، خلال إحدى الجلسات التحضيرية أن الدين العام فى مصر شديد الارتفاع ووصل إلى مرحلة الخطورة، ما يتعين على الحكومة المصرية بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق فى المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وهو ما رد عليه عمرو الجارحى، وزير المالية بقوله إن الحكومة تتبع عدة إجراءات حاسمة من شأنها أن تعمل على خفض الدين العام من 108فى المائة من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، لتصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 97فى المائة فى 30 يونيو 2018، ثم إلى أقل من 90فى المائة فى نهاية العام المالى المقبل.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد زارت مصر الأسبوع الماضى فى إطار مراجعتها الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والتى تبلغ قيمتها مليارى دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

يأتى ذلك فى ظل التحذيرات التى أطلقها خبراء الاقتصاد مؤخرًا، بأن إجمالى الدين الداخلى بنهاية العام المالى الحالى لن يقل عن ٤ تريليونات جنيه وسيسجل الدين الخارجى بعد البدء فى محطة الضبعة، نحو 105 مليارات دولار، تعادل نحو 1.9 تريليون جنيه، أى إن إجمالى الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.

على صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية أن الحكومة المصرية وعدت بعثة صندوق بجانب العمل على خفض نسبة الدين العام لأقل من 90فى المائة ببدء تنفيذ السيناريو الثالث لرفع دعم الطاقة بعد إقرار موازنة العام الجديد مباشرة، بحيث يعقبها زيادة أسعار الوقود مرة أخيرة بنسبة تقترب من 50فى المائة خلال شهر يوليو المقبل فى إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، حيث تستهدف الحكومة بذلك الحد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الجديد، تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولى الأخيرة لمصر.

من جانبه قال نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل لـ«الصباح»: إن مصر حققت إصلاحات مالية جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات فى المشروعات القومية حافظ على الاقتصاد من الانكماش، وهو ما أثار إعجاب بعثة صندوق النق الدولى بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادى التى تشهدها البلاد لم تكن متوقعة، كما أشادت البعثة بتراجع معدلات التضخم ونمو الاحتياطى النقدى الأجنبى، والاستقرار السياسى المتمثل فى الانتقال السلمى للسلطة.

وأوضح نائب رئيس البورصة أن مصر لم تنفذ كل توصيات صندوق النقد الدولى، بل أخذت منها ما تراه صالحًا للتطبيق مع مراعاة البعد الاجتماعى والطبقات الفقيرة والمتوسطة، وقال إن الحكومة رفضت الخطة التقشفية التى كان الصندوق يريد تنفيذها فى مصر وقامت فقط بترشيد الإنفاق وإعادة توجيه للموارد.

وأكد عادل أن الحكومة رفضت إيقاف مشروعات البنية التحتية وتخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم أو زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات المالية جيدة حتى الآن وفاقت التوقعات.

وتابع عادل «نحتاج إلى زيادة التركيز على مبادرات البنك المركزى لتوفير فرص العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، كما أن هناك مؤشرات حول انخفاض التضخم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 11فى المائة.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.