شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الأربعاء 4 ربيع الأول 1439 هـ - 22 نوفمبر 2017م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
جمعية ضباط مزيفة بالإسكندرية سرقت أوقاف الخديو عباس حلمى الثانى
جمعية ضباط مزيفة بالإسكندرية سرقت أوقاف الخديو عباس حلمى الثانى
فاطمة خالد
15 اغسطس 2017 06:20 ص

على مدار عدة سنوات من الفساد والنهب استطاع والمخالفات تشكيل عصابى الاستيلاء على أراضى الأوقاف وجنى مليار و ٨٥٠ مليار جنيه من المواطنين.

التشكيل العصابى استولى على أراضى وزارة الأوقاف الموجودة بمنطقة المنتزه بمحافظة

الإسكندرية، تبلغ مساحتها أكثر من 7 آلاف متر كانت وقف ملك الخديو عباس حلمى الثانى.

مافيا الأراضى زورت عقد ملكية حرره مسئول بمصلحة الشهر العقارى عام2007وأثبتت المباحث تزييفه.

التشكيل مكون من 7 أشخاص هم «محمد العدوى، محمد فرغلى، محمود الشيخ، زاهر عبدالعظيم جاد، أحمد متولى» ويتزعمهم شخص يدعى إبراهيم أحمد المهدى الفضالى يزعم أنه يمتلك شركة للإنتاج الفنى والسينمائى والتوزيع، تمكنوا من النصب على أكثر من 200 مواطن حيث جمعوا منهم أموالًا طائلة تقدر بنحو مليار و850 مليونًا وبنوا 7 أبراج سكنية وباعوا وحدات سكنية للمواطنين.

التنظيم العصابى، أسس جمعية استغلت اسم وزارة الداخلية من أجل إضفاء طابع رسمى عليها حتى يثق المواطنون بها تحت مسمى «جمعية الروضة لمساكن ضباط الشرطة».

إبراهيم القصاص، مدير هيئة الأوقاف، قال إن الهيئة نجحت فى فسح العقد وسيتم الحكم فى القضية فى شهر نوفمبر المقبل، لأن البناء على الأرض تم بطريقة غير قانونية بحجج ووثائق مزورة، كما أن الهيئة علمت من وزارة الشئون الاجتماعية أن القائمين على هذه الجمعية لا يتبعون وزارة الداخلية، محذرًا المواطنين والجهات الحكومية وغير حكومية من التعامل مع الأبراج المعروفة باسم أبراج جمعية الروضة أو التعامل مع جمعية ضباط الشرطة بمحافظة الغربية.

 اللواء أحمد جلبى، رئيس الجمعية الأهلية لمستحقى الأوقاف، اتهم جميع القائمين على هيئة الأوقاف بالتقصير فى حماية أملاك الوقف وعدم إعطائه لأصحابه، متهمًا الوزارة بالاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين بل وصل الأمر إلى حد التفريط فى تلك الحقوق، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك 60 ألف وقف لكن معظمها وقع فى يد البلطجية وواضعى اليد والسماسرة عبر بروتوكولات متفق عليها منذ عشرات السنين، ما أهدر مليارات الجنيهات كان من المفترض أن تساهم فى بناء اقتصاد الدولة.

الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، أكد أحقية الوزارة فى الأراضى، وعدم وجود أى تعاملات على أملاكها، سواء كانت بالبيع أو الشراء، متهمًا التشكيل العصابى بتحرير حجج مزورة، وغير موثقة، وبدون سند قانونى لأراضى الأوقاف.

«عبدالحافظ»، قال إن وزارة الأوقاف باعت بعض الأراضى كحق انتفاع للبعض، أما البعض الآخر فرفض شراء الأرض مجددًا لأنه من واضعى اليد فأقامت وزارة الأوقاف دعاوى قضائية ضد بعض المستفيدين عام 2009.

أراضى الأوقاف حسبما ذكر المسئول تقدر بنحو 61 فدانًا تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، لكن تحركت الهيئة بمساعدة قيادات الداخلية لاستعادتها بالكامل كما تمت استعادة أغلب أراضى الوقف فى المحافظات بعد ضم مساعد وزير الداخلية لمجلس إدارة الهيئة للمساعدة فى التعامل الأمنى مع التعديات المتكررة على الأوقاف، ثم صدر قرار بتكليف أحد قيادات الهيئة ليكون مسئولا عن ملف التعديات، وتشكيل لجان رئيسية وفرعية، وإعداد مشروع لإزالة التعديات وتم إصدار تعليمات لردع كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الأوقاف وتحويله إلى النيابة العامة.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.