شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 4 رمضان 1438 هـ - 29 مايو 2017م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
رئيس «اتصالات البرلمان»: مراقبة جميع الموبايلات مستحيل
رئيس «اتصالات البرلمان»: مراقبة جميع الموبايلات مستحيل
مصطفى الشربينى
17 ابريل 2017 07:05 م

>>قانون الجرائم الإلكترونية لم يصل إلى اللجنة ..والحسابات الخاصة للمواطنين يسهل شراؤها وتداولها

أكد د. نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حالة الطوارئ التى أعلنت فى البلاد لمدة 3 شهور، تعد أمرًا مخالفًا للدستور، ولكنها مباحة نظرًا لما تشهده الدولة المصرية من حالة استنفار عام لمحاربة الإرهاب وتعقب الإرهابيين، باعتبارها وسيلة حماية للوطن.

وأشار «السعيد» إلى أن الطوارئ لا تنتهك حقوق المصريين فى الاتصالات أو الحصول على المعلومات أو كشفها أو الاطلاع على المعلومات الخاصة للأشخاص، قائلًا: «هناك ملايين من المصريين مشتركون فى خدمات الإنترنت، من صفحات وتواصل اجتماعى إلى برامج محادثة، وكذلك الالبلكيشنز المتواجدة على الهواتف المتصلة بالإنترنت، وتسمح بتداول معلوماتك مجانًا عند تسجيلك، فبذلك هناك من هو يحفظ معلوماتك كالفيس بوك وتويتر، وهى عبارة عن شروط، وتعد الحالة العامة المتواجدة فى كل أنحاء العالم وليست مصر فقط».

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن دولًا كثيرة فى العالم باتت لديها ضرورة ملحة فى السيطرة على الاتصالات، وقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات من مصادرها التى تحتفظ بها وليس تتبعها، وكذلك الحسابات المسجلة للسيطرة على الأعمال الإرهابية التى تطولها، وهذا حدث فى فرنسا وتركيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة التى أعلنت سيطرتها على قواعد بيانات معلومات حسابات كثيرة.

وأوضح أن مراقبة الهواتف التليفونية، وكذلك الحسابات الخاصة للمواطنين لا تتوافر حاليًا على أرض الواقع، مطمئنًا الشعب المصرى بأنه لا توجد مراقبة للهواتف أو شبكات التواصل الاجتماعى إلا فى أضيق الحدود، حيث تمتد للحسابات التى تروج الأكاذيب والشائعات فقط، بالإضافة إلى تتبع الإرهابيين وحساباتهم للسيطرة عليها قبل حدوث الجريمة.

وتابع «السعيد» قائلًا: «نتعامل مع عدو ليس نظاميًا، ولا يمتلك قناعات وينشر سمومه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وشبكة الإنترنت بمختلف مستخدميها مع سهولة شراء بيانات المستخدم الذى يقدمها مجانًا عبر تسجيله فى أى منها، ولذلك هناك دول كثيرة سبقتنا فى السيطرة عليها، فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى مصادرة صفحة واحدة على شبكات التواصل الاجتماعى فيس أو تويتر نجد 10 صفحات جديدة فى مقابلها، لذلك بات الموضوع بدون سيطرة رغم أن هذه الصفحات تابعة لجماعات إرهابية».

وكشف رئيس اللجنة أن قانون الجريمة الإلكترونية لم يصل حتى الآن إلى لجنة الاتصالات بالبرلمان، مؤكدًا أن كل ما ينشر فى وسائل الإعلام غير صحيح، خاصة أن اللجنة لم تطلع على القانون الوارد من الحكومة.

ولفت إلى أن هناك مشروع قانون مقدمًا من النائب تامر الشهاوى، وأحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لدراسته وعرضه على لجنة الاتصالات فى أقرب وقت، مضيفًا: «نحن فى انتظار قانون الحكومة ونطالبها بتعجيله لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، والقانون سيكون فى حيز التنفيذ بعد إقراره قبل 30-6 المقبل».

وأوضح أنه التقى وفدًا برلمانيًا من إحدى الدول الأوروبية التى تطبق قانون الجريمة الإلكترونية، وتم التوصل إلى صيغ ومفاهيم تساعد فى تطبيق القانون، بجانب عدد من مشاريع قوانين تعمل اللجنة على إنجازها الفترة المقبلة، ومنها قانون تداول المعلومات الذى سيدخل فى إطار تعاون شامل مع كل مؤسسات الدولة، ويكفل حق الحصول على المعلومات طبقًا للدستور المصرى.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.