شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الأحد 1 ربيع الأول 1439 هـ - 19 نوفمبر 2017م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
على مكتب شريف إسماعيل
الملف الكامل لإنقاذ شركات الأدوية الحكومية
الملف الكامل لإنقاذ شركات الأدوية الحكومية
هانى جمعة
20 مارس 2017 08:22 م

>>الحق فى الدواء: الدولة قضت على آخر شركة عامة تستورد الأدوية

>>مدير مركز البحوث الدوائية: 96 فى المائة من شركات الدواء فى مصر «خاصة»

أصدر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، وبعضوية عدد من أساتذة الجامعات ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة طويلة الأمد لتطوير منظومة الصحة فى مصر، والتى ترتكز على التوسع فى صناعات الدواء بحيث تنفذ خلال فترة من 12 إلى 24 شهرًا، بالإضافة لتنفيذ خطة متوسطة الأمد خلال تسعة أشهر، كما ستعد اللجنة تقريرًا دوريًا عما قامت به من أعمال وإجراءات، وما خلصت إليه من توصيات ودراسات ويعرضه رئيسها على مجلس الوزراء.

المفاجأة التى تفجرها «الصباح»، كشفت أن مجلس الوزراء، استعان بتقارير دقيقة من أحد المهندسين المسئولين عن الشركات القابضة للأدوية، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إذ أعد الاتحاد ملفًا كاملاً احتوى على جميع التفاصيل المتعلقة بشركات الأدوية التابعة للقطاع العام، والمعوقات التى تواجها، والحلول المقترحة لتطويرها.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن السبب الرئيسى وراء السعى لتطوير شركات الأدوية التابعة للقطاع العام، هى الأزمة الأخيرة التى شهدتها المستشفيات والصيدليات خلال الشهور الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية، بالإضافة لتعرض الحكومة لضغوط من شركات الأدوية الخاصة، إذ أرغمت الحكومة على رفع أسعار الأدوية مرتين خلال عام واحد، بسبب عدم وجود شركات وطنية تابعة للقطاع العام تستطيع إنتاج الأدوية نفسها التى تنتجها الشركات الخاصة، وهذا ما دفع الرئيس السيسى لمطالبة مجلس الوزراء، بإعادة فتح ملفات هذه الشركات لتطويرها.

من جانبه أكد محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء لـ«الصباح»، أن هناك تخوفات من سيطرة أصحاب شركات الأدوية الخاصة، على اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء خاصة أن أغلب أعضاء اللجنة هم أعضاء بغرفة صناعة الدواء، والذين يمثلون أصحاب الشركات الخاصة، لافتًا إلى أن اللجنة مكونة من 6 أعضاء محسوبين على غرفة صناعة الدواء، والمهيمنة على سوق صناعة الأدوية، و4 أعضاء على المعاش منذ 12عامًا، و5 أعضاء أكاديميين لا يعرفون شيئًا عن مجال صناعة الدواء وكل معلومتهم نظرية، بالإضافة لـ4 أعضاء مجالس إدارة شركات خاصة، وفى اللحظات الأخيرة تم إضافة نقيب الصيادلة إلى اللجنة، مشيرًا إلى وجود تخوفات من أن تكون هذه اللجنة بديلة عن الهيئة العليا للدواء، والتى سعت نقابة الصيادلة وراءها إنشائها منذ سنوات.

وأضاف فؤاد، أن مشاكل شركات القطاع العام ليست وليدة اليوم، بل تعود لسنوات، إذ أنها لم تستطع أن تقوم بدورها خلال الفترة الماضية فى ظل أزمة اختفاء الأدوية خلال الشهور الماضية، بالإضافة لعدم قيام الحكومة بضخ استثمارات فى هذه الشركات، مضيفًا أن الشركة الوحيدة التى كانت تقوم بالاستيراد والتوزيع على المستشفيات والصيدليات المصرية، هى الشركة المصرية لتجارة الأدوية تعرضت لإهمال أيضًا من قبل الدولة، حيث تم سحب توزيع الألبان المدعمة منها، والتى كانت تساعدها فى تحقيق الأرباح، فضلاً عن سحب أدوية الكبد المستوردة أيضًا، وهذا ما يؤدى إلى انهيار هذه الشركة، بالإضافة إلى أن الشركة لها مستحقات عند وزارة الصحة تصل إلى نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف، أضر بقطاع الأدوية، وبالأخص الشركات التابعة للقطاع العام، إذ إن البنك المركزى لم يراع ارتباط سعر الدواء بتحرير سعر الصرف، بالإضافة لارتفاع أسعار المحروقات.

الدكتور على عبدالله مدير مركز البحوث الدوائية، أوضح لـ«الصباح»، أن شركات قطاع الأعمال ضحية للأوضاع الاقتصادية السابقة، خاصة أن هذا القطاع تم تدميره منذ سنوات بعيدة تمهيدًا لبيعه، مؤكدًا أنه لابد من أن تكون هناك حلول لتطوير هذه الصناعة، ولا يجب أن تتحول لهدم أهم حقوق الإنسانية وهو الدواء، موضحًا أنه منذ عدة سنوات تم الإعلان عن إنشاء مدينة للدواء بمنطقة أبو زعبل، بتكلفة مبدئية 500 مليون دولار، ونقل شركات الأدوية التابعة للقطاع العام كلها هناك، وبعد فترة رفضت الحكومة القرار.

وأوضح عبد الله أن شركات الأدوية التابعة للقطاع العام، لا تمثل سوى 4 فى المائة من حجم إنتاج الدواء فى مصر و96 فى المائة من الشركات الخاصة، لذلك تملك القدرة على الضغط على الحكومة لرفع سعر الدواء.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.