شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الإثنين 5 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
671 مستثمر اً يواجهون التعثر فى المصانع والشركات
قائمة مطالب رجال الأعمال للهروب من الإفلاس
قائمة مطالب رجال الأعمال للهروب من الإفلاس
محمد جمال حمزة
20 مارس 2017 06:35 م

>>نائب رئيس اتحاد المستثمرين: لابد من تسهيلات فى السداد وتثبيت سعر الدولار الجمركى

>>محرم هلال: كبار عملاء البنوك تحولوا إلى متعثرين.. وإذا استمر التعنت فليس أمامهم سوى إعلان الإفلاس

66 رجل أعمال من ضمن 671 مستثمرًا، بحسب اتحاد المستثمرين، يمثلون العمود الفقرى للاقتصاد والصناعة الوطنية، حولهم قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف من كبار عملاء للبنوك فى مصر والوطن العربى إلى متعثرين، بل وصل الأمر إلى أنهم هددوا بإعلان إفلاسهم إذ لم تتوسط الحكومة لدى البنوك لتسوية أوضاعهم وتحمل البنوك لفروق أسعار العملة.

بعض هؤلاء المستثمرين يعتقد أن قانون الإفلاس الجديد الذى تبنته وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد تم إعداده لهذا الظرف.

واليوم ما يقرب من 671 مستثمرًا ورجل أعمال كبيرًا، تطرق البنوك أبواب مصانعهم وشركاتهم من أجل مطالبتهم بسداد المديونيات التى تضاعفت لأكثر من 3 أضعاف فى أسبوعين ويواجهون شبح الإفلاس بعد مضاعفة مديوناتهم مع البنوك، جراء قرار الحكومة بتعويم الجنيه منذ شهر نوفمبر الماضى.

محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يقول فى تصريحات خاصة لـ «الصباح»: إن هناك قرابة 671 مستثمرًا معرضون للإفلاس حاليًا وأصبحوا من كبار العملاء فى كبار البنوك المحلية إلى متعثرين فى ظرف أسبوع من قرار تعويم الجنيه، وأصبحوا غير قادرين على سداد قيمة القروض التى حصلوا عليها بالدولار، وذلك بعد أن قفز سعر الدولار من 8 جنيهات إلى نحو 19 جنيهًا، واصفًا إصرار الدولة على تحصيل الديون من المستثمر بسعر الدولار الحالى بأنه «خراب بيوت».

وتابع، «ليس أمام المستثمرين سوى الإفلاس إذا استمرت الحكومة والبنوك فى تعنت مستمر فى عدم توفيق الأوضاع مع المستثمرين الجادين الذين تأذوا من قرارات الحكومة»، مشيرًا إلى أن «استمرار الأوضاع الحالية سيدفع مصانع وشركات إلى التوقف وتسريح العمالة جراء زيادة الخسائر، وعلى الدولة حل الأزمة الحالية، ومساندة المتعثرين ورجال الأعمال، بتقديم تسهيلات فى السداد، لحين انتهاء التداعيات السلبية لهذا القرار، فزيادة حالات الإفلاس تضر بمصالح الاقتصاد، ومناخ الاستثمار»، مطالبًا بتثبيت سعر الدولار الجمركى المحصل من المستثمرين.

من ناحية أخرى، أضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين «هناك بادرة أمل يقودها الاتحاد من أجل توفيق أوضاع المستثمرين مع البنوك»، مشيرًا إلى أن من ضمن المتعثرين، هناك 66 يعدون من كبار رجال الصناعة فى مصر، والحديث عن تعرضهم للإفلاس هو خراب للصناعة الوطنية، حيث تتجاوز خسائرهم 10 ملايين دولار، ومنهم من يتجاوز حجم خسائرهم المليار جنيه».

وقال «يجرى حاليًا اتفاق بين الاتحاد والبنك المركزى لمساعدة المستثمرين الذين يصل حجم تعثرهم من 5  إلى 10 ملايين دولار لمن قام بفتح اعتماد بالبنوك يوم 3 نوفمبر، وهو يوم قرار تعويم الجنيه، بإعطائهم قرض تعويض بفائدة 12فى المائة، مطالبًا المستثمرين بتوفيق أوضاعهم.

رجل الأعمال محمد المنوفى رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار للأجهزة الكهربائية، والرئيس السابق لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قال لـ«الصباح»: «قرار  تحرير سعر الصرف كلفنى 3.5 مليون دولار، بما يعادل خسائر محققة بقيمة 22 مليون جنيه مصرى والبنك أصر على محاسبتى بسعر اليوم، فاضطررت لتحملهم وخصمهم من أرباح الشركة وجارى تصفية جميع أعمالى مع البنوك لأنها لم تساندنى.

وأضاف «العمل مع البنوك مدمر، لأن إصرارهم على محاسبة المستثمرين بأسعار الدولار الحالية دمر العديد من المصانع فى يوم وليلة، وعرضها للإفلاس، وأوقف الإنتاج وعرض أعدادًا كبيرة من العمالة للتسريح، فى ظل مطالبة العمالة بزيادة أجورها بالتزامن من ارتفاع الأسعار».

وأوضح أن «هناك رجال أعمال حصلوا على مبالغ تجاوزت الـ 200 مليون دولار قبل قرار التعويم، مما ضاعف من مديونياتهم الآن فى أسبوع واحد بشكل مرعب، وأتوقع زيادة حالات الإفلاس جراء هذه الأعباء»، مطالبًا الحكومة بإصدار قرار للبنوك لمحاسبة المستثمرين بسعر 13 جنيهًا للدولار بدلًا من 19 جنيهًا، على أن تقدم الدولة تسهيلات فى السداد، مشيرًا إلى أن الشركات تقوم الآن بتغطية المديونيات المكشوفة قبل فتح اعتمادات مستندية جديدة، وهو ما قد يؤدى إلى منع الشركة من التعامل مع البنوك، كما أن الشركات تسدد اعتمادات للاستيراد، وهو ما سيؤدى لخسائر فى ميزانياتها وقلة حصيلة الدولة من الضرائب.

على صعيد متصل يقول أحد المتضررين من التعويم، وهو نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدى لـ«الصباح»: «المناخ الاقتصادى فى مصر لا يشجع على الاستثمار، إن لم يكن هو السبب الرئيسى فى إفشال المستثمرين، فحالات التعثر التى تحدث لمستثمرين، 15 فى المائة منها ترجع لسوء الإدارة ولخلاف بين الشركاء، و85 فى المائة يرجع لأسباب حكومية».

وتابع «يتجاوز عدد كبار العملاء من المستثمرين الذين أصبحوا متعثرين 800 مستثمر، وهناك سرية كبيرة على أسمائهم خوفًا من فضيحة قد تعرض الاقتصاد المصرى لهزة كبرى، إذا ذكر أن أسماء كبيرة رائدة فى الصناعة المصرية فى حالة تعثر».

من جانبه قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرين نويبع طابا وأحد كبار المستثمرين السياحيين فى جنوب سيناء «البنك الأهلى وافق على إعطاء مستثمرى نويبع طابا 500 مليون جنيه دعمًا للاستثمار السياحى فى جنوب سيناء وأخلف وعده»، مشيرًا إلى أن قرارًا بتمويل المستثمرين، صدر من البنك المركزى قبل التعويم ولم ينفذ حتى الآن.

على صعيد متصل قال الخبير المصرفى محمد فاروق: إن تآكل السيولة لدى البنوك سببها إقراض الحكومة، ما يجعل البنوك تسن أنيابها على المستثمرين، مشيرًا إلى أن المستثمرين المتعثرين مؤخرًا أمامهم خيارين كلاهما يصب فى صالح البنك فقط؛ الأول هو إعادة جدولة الديون على أساس احتساب معدل الفائدة بالأسعار الحالية، وهو مرتفع ويقوم بعملية تسييل خطابات الضمان الخاصة بالاعتمادات الخارجية بأن يضع يده على الضمانات الخاصة بالعملة المحلية.

ويضيف فاروق «الخيار الثانى هو غلق المصانع والشركات وتشريد العمال».

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.