شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الأربعاء 28 محرم 1439 هـ - 18 أكتوبر 2017م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
بالمستندات.. إهدار 140 مليون جنيه فى وزارة الكهرباء
بالمستندات.. إهدار 140 مليون جنيه فى وزارة الكهرباء
أحمد رجب
13 فبراير 2017 07:52 م

>>كسر ودائع بالبنوك خاصة بـ 13 ألف عامل بالمخالفة للقانون

>>العمال يشتكون للرقابة المالية والبرلمان ورئيس الوزراء ويطالبون بحل الأزمة

يعانى ما يقرب من 50 ألف مواطن من أزمة حقيقة تسبب فيها تعنت مسئولى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وتقاعسهم عن أداء وظيفتهم والنتيجة كانت ضياع حقوق العاملين والتى تقدر بـ140 مليون جنيه بجانب ارتكاب مخالفات صارخة للوائح والقوانين.

«الصباح» حصلت على مستندات تكشف تفاصيل هذه القضية، ومن بينها أوراق تفيد إصدار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، «التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة» ونقل أصولها والعاملين بها والذى يبلغ عددهم حوالى 13 ألف عامل إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم إحالة المشروع إلى وزير الكهرباء لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

وأصدر وزير الكهرباء أكثر من 50 قرارًا تنفيذيًا إلا أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء خالف هذه القرارات واللائحة التنفيذية دون الرجوع إلى وزير الكهرباء، وبذلك تكون قرارات رئيس القابضة الصادرة فى هذا الشأن باطلة حيث كان يجب عليه تطبيق قانون رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وتنفيذ لائحته التنفيذية التى أصدرها وزير الكهرباء، بدلًا من أن يقوم بتعديلها بالمخالفة للقانون السابق.

وأشارت المستندات إلى أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ارتكب عدة مخالفات أولها إصدار تعليمات بتجميد صرف ميزة التأمين على شامل المرتب فى شهر مارس 2012، وذلك بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين التى تنص على صرف الميزة التأمينية للعاملين بمجموع 50 شهرًا على آخر مرتب شامل لهم وحتى خروج آخر عامل من الخدمة عام 2048.

كما تم كسر الودائع الموجودة فى البنوك باسم العاملين المنقولين من هيئة كهرباء الريف إلى الشركة القابضة للكهرباء والتى تقدر بحوالى 140 مليون جنيه، وذلك دون الرجوع للجمعية العمومية للعاملين والتى نوهت عنها القواعد المنظمة التى أصدرها وزير الكهرباء، مما نتج عنه إهدار هذا المبلغ وهو من الأموال الخاصة بالعاملين التى يمنع التصرف فيها إلا بإخطارهم طبقًا للوائح والقوانين.

بينما ثالث المخالفات لرئيس الشركة القابضة، هو إصدار تعليماته بصرف الفارق المالى للميزة التأمينية من أول يوليو 2011 هو تاريخ آخر سداد للزيادات التى طرأت على مرتبات العاملين وتم إبلاغ شركة مصر لتأمينات الحياة بها إلى آخر راتب تم تجميد صرف الميزة عليه فى شهر مارس 2012، وذلك من الحساب الجارى للعاملين دون سند قانونى.

المخالفة الرابعة تتمثل فى عدم قيام رئيس القابضة للكهرباء بسداد مطالبة شركة مصر للتأمين بقيمة زيادة المرتبات فى مارس 2012 وذلك بعد تطبيق المرحلة الأولى من التراكمى، وكانت قيمة هذه الزيادة تقدر بمبلغ 105 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لوثيقة التأمين المعتمدة من وزير الكهرباء.

كما ارتكب رئيس الشركة القابضة للكهرباء مخالفة خامسة حيث أصدر تعليمات تخالف القرارات التنفيذية الوزارية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين المنقولين من كهرباء الريف وأسرهم إلى الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، ونصت هذه التعليمات على عدم تمويل الصندوق والتى تنص لائحته الداخلية على ضرورة تمويله مما عرض الصندوق للانهيار وضاعت حقوق العاملين.

ووفقًا للمستندات، خالفت الشركة القابضة للكهرباء قانون رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2007 حيث كان يقضى القانون بأنه فى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفتهم الشخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك قبل النقل حتى وإن كانت تزيد مزاياهم وعلاواتهم فى هذه الشركات.

أيضًا خالفت الشركة القابضة جميع القرارات الوزارية التنفيذية التى صدرت فى هذا الشأن، ومنها المذكرة المشتركة بين هيئة كهرباء الريف والشركة القابضة بشأن القواعد التى تنظم وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين والتى اعتمدها وزير الكهرباء، حيث تم تجاوز مذكرة المستشار القانونى للشركة القابضة للكهرباء وكذلك محضر مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف الأخير بتاريخ 18 يونيو 2012 والذى نقل وثيقة التأمين بما فيها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة القابضة للكهرباء. 

وتسببت تلك المخالفات التى ارتكبها رئيس الشركة القابضة للكهرباء فى إهدار مبلغ 140 مليون جنيه من أموال 13 ألف عامل الذين يمثلون وأسرهم حوالى 50 ألف مواطن.

واشتكى العاملون من تعنت مسئولى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وعدم حل أزمتهم مؤكدين أنهم طرقوا جميع الأبواب بداية من المسئولين بالوزارة والقابضة للكهرباء مرورًا بالنقابة العامة للمرافق والجهات الرقابية وصولًا لمجلس النواب.

كما قدم العاملون مذكرة لرئيس هيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات ومذكرة لرئاسة الوزراء ولكن كل ذلك بلا جدوى حتى الآن.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.