شريط الصباح
تابعنا على جوجل بلس تابعنا على تويتير تابعنا على اليوتيوب تابعنا على الفيس بوك
الجمعة 1 رمضان 1438 هـ - 26 مايو 2017م
آخر الأخبار
 


ملفات و حوارات
5 قرارات مصيرية للسيسى فى 2017
5 قرارات مصيرية للسيسى فى 2017
إبراهيم جاب الله
9 يناير 2017 08:35 م

>>إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية لمواجهة ارتفاع سعر المنتجات والتخفيف على الفلاحين

>>مشروعات ضخمة للأدوية والتكنولوجيا بقناة السويس..وقانونان للاستثمار والتراخيص الصناعية

>>تغيير حكومة شريف إسماعيل وتقارير رقابية حول أداء عدد من الوزراء

>>مضاعفة عدد الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسى.. والقرار قبل 25 يناير

>>ضباط جدد فى الرقابة الإدارية.. وضربات واسعة فى ملفات الفساد

عام مضى بكل مافيه من قرارات صعبة تحمل المصريون نتائجها ربما من أجل تعلقهم بآمال الإصلاح الاقتصادى الذى تتحدث عنه الحكومة، ويبقى عام 2017 الذى سيحمل أيضًا كثيرًا من الجدل حول القرارات المهمة التى ستتخذها الدولة لمواجهة تداعيات القرارات السابقة، وفى المقدمة التعامل مع قضية ارتفاع أسعار السلع، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

فى أدراج الرئاسة كثير من القرارات التى سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر لن يتوقف فقط عند فترة الأشهر الستة التى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال افتتاحه أحد المشروعات مؤخرًا حين قال موجهًا رسالة واضحة للمصريين «اصبروا 6 أشهر فقط »، بل سيشمل الكثير من القرارات على مدار العام الجارى باعتبار أن هذا العام سيشهد اتمام ملفات خطيرة ومن بينها انتخابات المحليات، وحسم قرار الرئيس فى الترشح لفترة رئاسية قادمة.

 معلومات حصلنا عليها من مصادر مطلعة تكشف عن أن هناك 5 قرارات جديدة وفاصلة خلال العام الجارى بعضها لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية، وقرارات أخرى فى نفس خط الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه الحكومة.

الأسعار والفلاحون

أول القرارات التى كشفت عنها المصادر هى قرار يتم الترتيب له حاليًا فى أروقة الحكومة بشأن المزارعين بهدف تخفيض تكلفة المحاصيل الزراعية ليتم طرحها فى الأسواق بأسعار تناسب المواطنين بجانب تخفيف الأعباء على المزارعين، ونص القرار سيكون إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية التى تصل إلى 200 جنيه لفدان الواحد، بما يعنى تخفيض تكلفة زراعة المحاصيل، وتراجع حاليًا الحكومة هذا القرار تمهيدًا لتقديم تقرير شامل للرئيس لإصدار قرار به مع احتساب التكلفة التى ستتحملها الدولة، والتى قد تصل إلى 2 مليار جنيه.

الفاتورة التى تتحملها الدولة لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية، تأتى  على الرغم من قيام وزارة المالية منذ عام تقريبًا برفع الضريبة على الأطيان الزراعية بواقع 10 أمثال لتصبح ضريبة الفدان 200 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا سنويًا.

وكان هذا التعديل هو أحدث تعديل تم منذ سنوات طويلة على قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939، والذى ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان كل 10 سنوات، ومنذ عام 1989 لم تتم إعادة التقدير حيث تم تأجيل هذه الزيادة عدة مرات لأسباب سياسية.

وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة فقد حققت مصلحة الضرائب العقارية حصيلة من ضريبة الأطيان الزراعية مايقرب من 185 مليون جنيه.

كما يتخذ الرئيس قرارات جديدة بشأن طرح السلع فى الأسواق بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحيث تتوافر سلع الزيت والسكر والأرز باعتبارها الأكثر نقصًا فى الأسواق حاليًا، وأعطى الرئيس تكليفات لوزير التموين اللواء محمد مصيلحى لتوفير السلع للمواطنين من خلال سيارات متنقلة فى الأماكن الشعبية.

الفساد

أكثر الملفات التى يتم التركيز عليها خلال العام الجارى، حيث قالت المصادر إن الرئيس اجتمع أكثر من مرة برئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضائها لمطالبتهم بالاستمرار فى فتح ملفات الفساد.

ووجه الرئيس رسالة قوية أيضًا فى يوم الخميس الماضى بضرورة الحفاظ على المال العام وعدم إهداره، وعلق السيسى فى كلمته خلال افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا على ملاحظات رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان حول إرسال عينات من ميناء سفاجا لتحليلها بمحافظة السويس بقوله: بغض النظر عن الوقت الضائع لو عملنا معمل مستقر هتبقى تكلفته عالية جدًا، ولكن كل قطاع من قطاعات الدولة ممكن يكون بيفكر وبيشتغل بشكل منفصل لكن لو بصينا للموضوع سنجد التكلفة فى النهاية تدفعها الدولة.

وقال الرئيس: محدش يسيب الجنيهات بتاع الدولة تروح يمين وشمال من غير ما يخلى باله، ودى بلدنا وكل جنيه يتحسب فيها كويس قوى هيعمل فروق كتير»، كما شدد الرئيس على ضرورة الاستمرار فى مكافحة الفساد مؤكدًا أن المخطئ سيحاسب ولا أحد فوق القانون من دون استثناء بمن فى ذلك رئيس الجمهورية.

وحسب المصادر فإن ضباط الرقابة الإدارية يتم اختيارهم بعناية وستتم الاستعانة بضباط جدد فى الهيئة بهدف القضاء على الفساد، وسيكون هناك نشاط مكثف للرقابة الإدارية بناء على تكليفات من الرئيس، كما أن الهيئة تعمل حاليًا على عدد كبير جدًا من قضايا الفساد.

الحكومة

ربما يأتى قرار تغيير الحكومة كأحد أهم الملفات الصعبة التى سيتخذها الرئيس وبالتحديد خلال أيام ليأتى بحكومة تحقق الإصلاح ويرضى عنها الشارع، حيث تتم حاليًا مراجعة التقارير الرقابية الخاصة بعدد من الوزراء الجدد الذين سيتم تكليفهم بتولى المهام فى الحكومة، وتشير التقارير إلى تغيير وزراء التعليم، والتعليم العالى، والصناعة، والاستثمار، والثقافة.

وقالت المصادر إن الرئيس طلب من شريف إسماعيل إبداء ملاحظاته الكاملة على أداء كل وزارة خلال الفترة الأخيرة وأى ملاحظات على وجود قصور من قبل وزراء بعينهم فى أداء عملهم.

ويتجه الرئيس للاستعانة بعدد من الوزراء ذوى خلفية اقتصادية بهدف إدارة ملفات الاقتصاد بشكل أكثر دقة، وإنجاز ملفات الإصلاح الاقتصادى.

الشباب

يظل ملف الشباب واحدًا من أهم الملفات التى يركز عليها الرئيس، ويتم حاليًا وضع الملامح النهائية على الدفعة الثانية من الشباب الذين سيتم الإفراج عنهم بقرار رئاسى، وحسب مصادر فى لجنة العفو الرئاسى فإن القرار سيصدر من الرئيس قبل 25 يناير الجارى موعد احتفالات الثورة، ومن المقرر أن  يتضمن القرار ضعف عدد من تم الإفراج عنهم فى الدفعة الأولى، وقد يقترب من 150 شابًا، وذلك بعد خروج 82 سجينًا بالدفعة الأولى أبرزهم إسلام بحيرى.

وتضم القائمة طلابًا محبوسين فى تظاهرات كما تضم بعض شباب الصحفيين ولن تزيد أعمار المفرج عنها على 33 سنة، وبرر المصدر سبب التأخير فى إصدار القرار حتى الآن بسبب أن القائمة الثانية أكبر من الأولى أكبر من الأولى.

الصناعة والاستثمار

أهم قرار ينتظره المستثمرون من الرئيس خلال العام الجارى هو إصدار قرار بشأن قانون الاستثمار الجديد بجانب إصدار قانون التراخيص الصناعية الذى يحقق هدف الدولة فى جذب استثمارات والتيسير على المستثمرين فى استخراج التراخيص والحصول على الأراضى.

فيما يتم حاليًا الترتيب للإعلان عن مشروعات اقتصادية ضخمة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومن بينها مشروعات ضخمة لشركات أدوية عالمية، بجانب مشروعات مشتركة مع الصين وروسيا فى صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات.

فى الوقت ذاته سيتخذ الرئيس قراره الأصعب بشأن زيادة جديدة فى أسعار البنزين والسولار استكمالًا للقرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد وسد عجز الموازنة، ومن المتوقع أن يصدر القرار منتصف العام الجارى.

طباعة

تعليقات على الفيسبوك
مشاركات الزوار
بروتوكول النشر فى جريدة الصباح
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.